أيدت المحكمة الادارية العليا الحكم الصادر عن المحكمة الادارية القاضي برد الدعوى المقدمة من المستدعي (م – الاستاذ المشارك في إحدى الجامعات الحكومية) في مواجهة المستدعى ضده (مجلس العمداء في إحدى الجامعات الحكومية) والتي موضوعها (الطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده المتضمن عدم الموافقة على ترفيع المستدعي من رتبة استاذ مشارك الى رتبة استاذ).

وقد عللت المحكمة العليا قرارها وسببته على النحو التالي:

((وحيث أن الطاعن (المستدعي) وفقاً لما هو ثابت بالبينات المقدمة بالدعوى قد خالف ما جاء بالنظام والتعليمات من حيث أنه قدم خطاب رئيس هيئة تحرير إحدى المجلات العلمية…… وهو خطاب مزور والأسماء الموقعة عليه هي أسماء وهمية، وأنه لا يوجد في جامعة …….. مجلة تحت عنوان مجلة كلية ………..، وأن خطاب القبول لم يصدر عن جامعة ………، وأن نشره للبحثين في مجلات وهمية ومزورة يعد مخالفاً للنظام والتعليمات، ويكون القرار المشكو منه الصادر عن المطعون ضده (المستدعى ضده) برد طلب الترقية موافقاً لنظام الهيئة التدريسية وتعليمات النقل والترقية في جامعة ……… وقائماً على أساس ثابت من أوراق الدعوى مما يتعين معه والحالة هذه رد الدعوى، وحيث توصلت المحكمة الإدارية لذات النتيجة التي توصلنا إليها فإن حكمها موافقاً للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه مما يتعين ردها وعدم إجابة طلب الطاعن (المستدعي) بتقديم البينات التي طلبها)).

مركز إحقاق للدراسات القانونية