قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية أن الأحزاب السياسية في الدول الديمقراطية تعتبر ركناً أساسياً من أركان الدولة، فلا ديمقراطية دون وجود أحزاب سياسة تتمتع باستقلالية تامة عن السلطة التنفيذية، ولا يمكن اعتبار النظام نظاماً ديمقراطياً في ظل منع أو تقييد للأحزاب السياسية وفي عدم تمكينها من تولي السلطة التنفيذية عبر تداول سلمي للسلطة وفقاً لانتخابات دورية نزيهة.

وأضاف الحرحشي أن المادة (16) من الدستور الاردني تقضي بأن للأردنيين حق تأليف الاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور، وتقضي أيضاً بأن ينظم القانون طريقة تأليفها ومراقبة مواردها.

وتقضي المادة (34) من قانون الاحزاب السياسية في الاردن بأنه لا يجوز حل الحزب السياسي إلا بقرار من محكمة استئناف عمان بناء على دعوى تقدمها لجنة شؤون الأحزاب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وفي محددة بينها المادة على سبيل الحصر، وهي:

1. إذا خالف الحزب أحكام أي من الفقرتين (2) و (3) من المادة (16) من الدستور.

2. إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة اجنبية.

3. إذا قبل الحزب تمويلا من جهة خارجية.

4. إذا خالف الحزب اي حكم من احكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اشعار اللجنة له بذلك.

وقد ذكر المحامي إسلام الحرحشي أن الفقرتين (2 و 3) من المادة (16) من الدستور تنصان على ما يلي:

2. للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور.

3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها.

كما بين مدير مركز إحقاق أن القانون قد أعطى لمحكمة استئناف عمان الحق في أن تصدر – بناء على طلب لجنة شؤون الأحزاب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية – قرارا مستعجلا بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وبين أن القانون قد أوجب على المحكمة أن تصدر قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها لقلم المحكمة.

وقد اجاز القانون لرئيس لجنة شؤون الأحزاب أن ينيب عنه خطياً لدى محكمة استئناف عمان الوكيل العام او أحد مساعديه في إقامة دعوى حل الحزب وفي تقديم أي طلب أو دفع تقتضيه هذه الدعوى او الطلب المقدم فيها، وفي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لهذه الغايات بما في ذلك التبليغات وتقديم البينات والمرافعات.

هذا وقد ذكر مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية أن لجنة شؤون الأحزاب تتشكل بموجب قانون الأحزاب مما يلي:

1. أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية – رئيس

2. أمين عام وزارة الداخلية نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه.

3. أمين عام وزارة العدل.

4. أمين عام وزارة الثقافة.

4. ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء.

5. ممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان يسميه مجلس أمنائه.

هذا ويمثل رئيس لجنة شؤون الأحزاب اللجنة لدى الجهات الرسمية والقضائية وأية جهة أخرى، ومن ناحية أخرى فقد بَيَّن القانون طريقة اجتماع لجنة شؤون الأحزاب، فهي تجتمع بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.