تقضي المادة (68) من الدستور الاردني بأن مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، وتقضي هذه المادة أيضاً بأنه يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

وبذلك يتضح أن الأصل والأمر الطبيعي هو استمرار مجلس النواب الحالي وهو المجلس الثامن عشر قائماً لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات النيابية في الجريدة الرسمية في الصفحة رقم (5287) من العدد (5425)  الصادر بتاريخ (28-9-2016) وتنتهي بتاريخ (27-9-2020)، أي أن المدة الدستورية لبقاء مجلس النواب قائماً تنتهي بتاريخ (27-9-2020) وبنهاية يوم هذا التاريخ يحل مجلس النواب حكماً بموجب الدستور.

كما يتضح أيضاً بأنه إذا أردنا تطبيق القواعد الدستورية العامة (غير الاستثنائية) فإن موعد إجراء الانتخاب العام يجب أن يحدد خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، ‏أي أن يوم الاقتراع يجب أن يحدد في يوم من تاريخ (27-5-2020) إلى تاريخ (27-9-2020).

وبناءاً على ما تقدم نجد أنه من ممكن دستورياً إجراء الانتخابات النيابية العامة دون أن يمارس الملك صلاحياته المطلقة بحل مجلس النواب المقررة له بموجب الفقرة (3) من المادة (34) التي تنص على ما يلي:

(3. للملك ان يحل مجلس النواب).

مركز إحقاق للدراسات القانونية