مدعي عام عمان يوقف مواطن طلب من الرزاز معلومات عن الأراضي المسجلة بأسم الملك.

أوقف مدعي عام عمان المواطن (مؤيد المجالي) بعد أن طلب من رئيس الوزراء (عمر الرزاز) الكشف عن الأراضي المسجلة بأسم الملك و توضيح عن مصير بعض الأراضي التي تحدث عنها رئيس الديوان الملكي تحت بند الحق في الحصول على المعلومة،كما وتم أيضا ايقاف المواطن (مؤيد المجالي) عن عمله ومداهمة بيته ومصادرة اجهزة إلكترونية.
وتاليا ما كتبه شقيقه:
توضيح..
تم توقيف شقيقي مؤيد أحمد المجالي من قبل مدعي عام عمان يوم أمس 14/10/2019 بعد تحويله من قبل وحدة الجرائم الالكترنية في إدارة البحث الجنائي بسبب طلب تقدم به في شهر 2019/7 لرئيس الوزراء #عمر_الرزاز وفق قانون ضمان حق الحصول على المعلومة يطلب فيه بيان الأراضي المسجلة باسم #الملك_عبدالله ومصير بعض الأراضي التي أعلن #رئيس_الديوان_الملكي في عام 2011 إعادتها لخزينة الدولة أو للجيش أو لمؤسسات حكومية وكيفية التصرف فيها حالياً، وبعد رفض رئيس الوزراء الطلب والإفصاح عن الأراضي التي سُجلت باسم الملك وبعد أن نشرت بعض المواقع الإخبارية لاحقاً مضمون الطلب وقرار الرفض تم التحرك الأمني ضد مؤيد باستدعائه لدائرة #المخابرات_العامة أكثر من مرة وتهديده بشكل مباشر وغير مباشر بتحويلة للمدعي العام وسجنه وفصله من عمله وفعلاً تم التحرك ضده بقوة حيث قامت وحدة الجرائم الألكترونية مساء يوم 13/10/2019 بمداهمة منزله ومصادرة هاتفة وجهاز لابتوب وكثير من أوراقه وأبحاثه ودراساته القانونية وتحويلة لمدعي عام عمان في آخر وقت الدوام الرسمي من يوم 14/10 والذي أمر بتوقيفه فوراً وبسرعة البرق في صباح اليوم التالي أي 15/10/2019 صدر قرار من #وزارة_العدل بوقفه عن العمل وأرسل الكتاب لمكان عمله في محكمة بداية شرق عمان حيث يعمل رئيساً لأحد أقسامها، وتم رفض طلب إخلاء سبيله رغم أن الجُرم المسند إليه لا يستوجب التوقيف (جرائم إلكترونية متعلقة بحرية الرأي والتعبير) ورغم أنه موظف حكومي في وزارة العدل يمكن استدعاؤه لأي إجراء قضائية فوراً وعند الطلب ورغم أنه ربّ أسره ولديه طفلان وينتظر المولود الثالث.
مؤيد لمن لا يعرفه صاحب خلق رفيع وهادئ جداً بطبعه لكنه بذات الوقت صاحب عقلية قانونية فذة ومشهود له بذلك من قبل زملائه ورؤسائه في العمل والمحامين ومراكز الدراسات القانونية وله أبحاث قانونية بعضها منشور على الانترنت وهو قبل ذلك محارب شرس للفساد السياسي والإقتصادي والإداري والفساد التشريعي الذي طغى وعمّ وأحاط بالدولة من كل جانب ويأبى أن يكون مواطن سلبي خانع ذليل ومرتجف مهما كان الثمن.
أنا لا أكتب هذه الكلمات لاستعطاف أحد مع شكري وتقديري لمن بادر بالاستفسار عن توقيفه أو غيابه من يومين وحاشى أن أكتب شيئاً لاسترضاء سلطة الفساد والإفساد التي تحكّمت برقاب الأردنيين وتكتم أنفاسهم وتحاربهم في لقمة عيشهم وحرياتهم الطبيعية والدستورية ولكن أكتب حتى لا يشك أحد أدنى شك بأن توقيف مؤيد كان لأمرٍ مشين في عمله أو حياته أو أخلاقه وأمانته وإنني أتحدى سلطة الفساد المتحكمة في الوطن أن يجدوا بحقه أي شائنه أو مثلبة وكما قال لي عند توقيفه فليسجنوني كما يشاؤون ولكنني لن أخضع ولن أستسلم لمن دمّروا وطني وكل أدواتهم الرخيصة.
مؤيد لم يخالف الدستور والقانون بالطلب الذي تقدّم به ولم يشتم الملك ولم يسبه أو أي أحد آخر بطلبه بالاستفسار عن الأراضي المسجلة باسم الملك بل مارس حق قانوني ودستوري كفله الدستور الذي سوّد الاستبداد وأدواته كثيراً من أوراقه البيضاء ويبدو أنهم لا يعرِفون أو يعرِفون ويحرِفون أن من حقوق الأردنيين مخاطبة السلطات العامة في أي أمر يتعلق بالشؤون العامة ويبدو أن هؤلاء الجهلة والمرتجفون الذي يستهجنون أن يسأل مواطن عن أملاك الملك التي آلت إليه من خزينة الدولة والشعب ومصيرها لم يقرأوا في حياتهم المادة 17 من الدستور التي تنص: (للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة) ولا شك عند أي حرّ وشريف ووطني أن هذا الأمر من كبريات الشؤون العامة حتى لو تعلّقت بشخص الملك.
وأخيراً أعتذر لكل الأصدقاء والأقرباء والصحفيين والنشطاء السياسيين وبعض الأخوة من المعارضة الخارجية وكل من اتصل للإطمئنان أو لمعرفة التفاصيل راجياً أو يكون هذا المنشور توضيح مبدأي لما حصل وأعد الجميع قريباً بنشر المزيد من التفاصيل المتعلقة بالخلفيات الأمنية لما جرى ويجري ونشر كثير من الوثائق والمعلومات المتعلقة بآلاف الدونمات من الأراضي التي سُجلت باسم الملك من عام 2000 وكيفية التصرف فيها ولِمَن، لإن هذا الموضوع جزء من الشأن العام وحماية الوطن وأملاك خزينة الدولة والشعب وللحديث بقية…