تطورت عملية التسويق عما كانت عليه في السابق حيث انتقلت من الشكل التقليدي كالإعلان ‏في الصحف والمجلات المطبوعة او حتى اعلانات الاذاعة والتلفزيون الى التسويق ‏الالكتروني او التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ذات الاقبال الشديد من قبل العامة ‏حيث حولت وسائل التواصل الاجتماعي طريقة تفاعل التجار والاشخاص والشركات سواء ‏الشركات الصغيرة او الكبيرة، القديمة او الناشئة وكيفية انجاز اعمالها. وحيث تحولت الاعمال ‏في كل المجالات والقطاعات، قامت منصات التواصل الاجتماعي بميزة وهي تمكين العامة ‏من الوصول الى المنتجات المرغوبة من قبلهم والبحث عنها وامكانية وصول المعلنين الى ‏المستهلكين وامكانية استهداف مجموعات معينة او شريحة معينة من الاشخاص المهتمين ‏بنوع معين من الخدمات او المنتجات،فمثل هذا النوع من التفاعل يولد مستهلكين محتملين ‏وفوائد محتملة في نفس الوقت، مع كل هذه الفرص لا بد من ظهور العديد من المشاكل ‏والمسائل القانونية.‏
وفي تلك المسائل يتم التركيز على كلا الجانبين سواء الشركات التي تعمل على التسويق عبر ‏وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة الى الاشخاص والمعلنين والتجار الذين يلجؤون الى مثل ‏هذه الشركات لتسويق منتجاتهم والذين بدورهم قد يتعرضون لمشاكل قانونية تتعلق بمثل هذه ‏الاعمال و فيما يتعلق بالقوانين التي تحكم عملية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ‏والعقود التي يتم من خلالها ابرام هذه العلاقة والاثار المترتبة على تلك العقود بالإضافة الى ‏التزامات كلا الطرفين في عقد التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وايضا قد ينتج عن ‏عقد التسويق الالكتروني عدة مسائل مرتبطة ومتعلقة بمثل هذه العقود.‏
من هنا كان لا بد من بيان ماهية عقد التسويق الالكتروني وما هي القوانين والتشريعات ‏المرتبطة او التي قد ترتبط بشكل او بآخر بهذا النوع من العقود، ولا بد من الاشارة الى انه ‏وعلى الرغم من الانتشار الكبير والواسع لهذه العقود الا انه لا يوجد قانون محدد يحكم هذه ‏العقود وينظم العلاقة مابين اطرافه.‏
من هنا يمكن القول بأن القوانين المحلية هي الواجبه التطبيق على هذه العقود، وأولها القواعد ‏العامة للقانون المدني، حيث يعتبر عقد التسويق الالكتروني من العقود الارادية تتجه فيه ‏الإرادة الى احداث الاثر القانوني، ومن العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد توافق الايجاب ‏والقبول، وهو عقد ملزم للجانبين يكون كل متعاقد بموجب احكام العقد دائن ومدين في وقت ‏واحد، بالإضافة الى ان القانون المدني الاردني قد عرف العقد في المادة 87 بأنه (ارتباط ‏الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود ‏عليه) وبين في المادة 88 أنه ( يصح ان يرد العقد على: 3- عمل معين او خدمة معينة).‏
هذا فيما يتعلق بالعقد، اما فيما يتعلق بالتصاميم والكتابات والمحررات التي من المحتمل ان ‏تكون من مهام عمل شركة التسويق او من عمل المعلن او التاجر نفسه لأجل غايات التسويق ‏عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيمكن ان يحكمها بشكل او بآخر قانون حق المؤلف وقانون ‏العلامات التجارية.‏
مما سبق يتبين ان عقود التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحكمها عدة قوانين محلية ‏تبعا للإشكالية التي قد تظهر في كل عقد على حده، هذا على الرغم من انتشارها الواسع في ‏المجال العملي فإنه من الاجدر سن تشريع خاص بهذه العقود يتناول كل الجوانب والاشكاليات ‏المتعلقة بمثل هذا النوع من العقود.‏

بقلم: المحامية ‏ساره النحوي/ مركزإحقاق للدراسات القانونية ‏