العلامات التجارية هي أية إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره.
يشترط لتسجيل العلامة التجارية ان تكون ذات صفة فارقة من حيث الاسماء او الحروف او الارقام او الاشكال او الالوان او غير ذلك او اي مجموعة منها وقابلة للإدراك عن طريق النظر أي أن تكون العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس .
كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من انتاجه او صنعه او انتخابه او مما أصدر شهادة بها او البضائع التي يتجر او التي ينوي الاتجار بها يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفاقاً لأحكام قانون العلامات التجارية الأردني .
عندما يتم تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية ، يتم فحصها فيما اذا كانت موافقة للقوانين المعمول بها وانه لا يوجد طلبات تسجيل سابقة او علامة تجارية مسجلة مسبقا لنفس العلامة التجارية المطلوب تسجيلها ، عندما يقبل طلب تسجيل العلامة التجارية ، سواء اكان القبول بصورة مطلقة ام معلقاً على بعض الشروط والقيود ، يقوم مسجل العلامات التجارية بنشر الصورة التي قبل بها تسجيل العلامة التجارية في الجريدة الرسمية.
يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلب لتسجيلها او خلال أية مدة اخرى تعين لهذا الغرض.
إذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض او إذا اعترض على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض يسجل المسجل تلك العلامة التجارية بعد دفع الرسم المقرر ، وتسجل العلامة بتاريخ الطلب باعتبار هذا التاريخ تاريخ التسجيل . وعند تسجيل العلامة التجارية يصدر المسجل لطالب التسجيل شهادة بتسجيلها.
ان مدة ملكية حقوق العلامة التجارية ، حسب قانون العلامات التجارية الأردني ، هي عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثلة بناء على طلب مالكها واذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر حكماً مشطوبة من السجل بانقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها ويحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة التجارية باسمه بعد انقضاء سنة اخرى .
أجاز قانون العلامات التجارية لأي شخص ذي مصلحة ان يطلب من المسجل الغاء تسجيل اي علامة تجارية مسجلة لغيره إذا لم يستعملها فعلياً وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب.
وفقا لقانون العلامات التجارية الأردني، لايجوز ان يشتمل طلب تسجيل العلامة التجارية على عدة أصناف من البضائع في الطلب الواحد وانما يجب إيداع طلب تسجيل منفصل لكل صنف من البضائع.
يجيز قانون العلامات التجارية الأردني نقل ملكية العلامة التجارية او التنازل عنها او رهنها دون نقل ملكية المحل التجاري الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز بضائعه او التنازل عنه او رهنه ، كما يجيز الحجز على العلامة التجارية مستقلة عن المحل التجاري.ولمالك العلامة التجارية ان يرخص لشخص او اكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة التجارية لأي من بضائعه ولمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك.
اذا كانت العلامة التجارية مشهورة ،وان لم تكن مسجلة ، فيحق لمالكها ان يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على منتجات او خدمات مماثلة او غير مماثلة وفق شروط حددها قانون العلامات التجارية الأردني .
يمنح قانون العلامات التجارية الأردني الحماية للعلامات التجارية المسجلة خارج الأردن اذا كانت الاردن مرتبطة باتفاقية دولية ثنائية او منضمة الى معاهدة دولية تمنح الحماية المتبادلة للعلامات التجارية المسجلة لدى اي منها . في هذه الحالة يجوز لأي شخص من رعايا الدولة الطرف في الاتفاقية او المعاهدة تقديم الطلب الى المسجل لحماية علامته التجارية ويكون له حق الاولوية على من سبقه في طلب تسجيل هذه العلامة التجارية في المملكة شريطة ايداع طلبه لدى المسجل خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ ايداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولته.
وفقا لاحكام بروتوكول مدريد ، اذا أودع طلب تسجيل علامة تجارية في مكتب طرف متعاقد في بروتوكول مدريد او سجلت علامة تجارية في سجل مكتب طرف متعاقد في بروتوكول مدريد جاز للشخص الذي اودع باسمه ذلك الطلب (الطلب الاساسي ) او جاز لصاحب ذلك التسجيل (التسجيل الاساسي) ان يضمن حماية علامته التجارية في اراضي الاطراف المتعاقدة (الدول الاعضاء في البروتوكول ) وذلك بالحصول على تسجيل لتلك العلامة في سجل المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
والأردن ، كطرف متعاقد في بروتوكول مدريد ، سمح لكل من تقدم لمسجل العلامات التجارية في الاردن بطلب تسجيل اساسي او يملك تسجيلا اساسيا التقدم للمسجل بصفته مكتب المنشأ(المسجل بصفته طرف متعاقد من اطراف بروتوكول مدريد) بطلب تسجيل علامته دوليا او بطلب امتداد الحماية دوليا وفقا للنموذج المعتمد من المكتب الدولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، شريطة توافر اي مما يلي :
- أن يكون اردني الجنسية
- أن يكون مقيما في المملكة
- أن يكون شركة او مؤسسة تجارية او صناعية ذات وجود حقيقي وفعلي في المملكة .
تسجيل العلامات التجارية الدولية في الاردن :اذا ورد طلب لمسجل العلامات التجارية (مكتب المنشأ ) من المكتب الدولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية يطلب فيه امتداد حماية العلامة التجارية الدولية الى المملكة يقوم المسجل بفحص قانونية تسجيل العلامة التجارية المبينة في الطلب وفقا لاحكام قانون العلامات التجارية واصدار القرار بخصوص قبول الطلب او رفضه واعلام المكتب الدولي بقراره .