أيدت المحكمة الادارية العليا القرار الصادر عن المحكمة الادارية بهيئتها (برئاسة القاضي د. علي أبو حجيلة وعضوية القضاة د.ملك غزال وسطام المجالي) القاضي برد دعوى المستدعي شكلاً لعدم صحة الخصومة وذلك عندما يخاصم المحامي شخصاً لا تخوله الوكالة حق مخاصمته.
وفي التفاصيل:
أولاً: قررت (لجنة الموارد البشرية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة) التنسيب بإنهاء خدمات المستدعي وإحالته على التقاعد المبكر، فوافق (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) على التنسيب المذكور.
ثانياً: أقام المستدعي (محمد الزعبي بواسطة وكلاؤه المحامون الدكتور نوفان العجارمة ومحمد طه إبراهيم العجارمة والدكتور قيس علي محافظة) دعوى لدى المحكمة الادارية ضد المستدعى ضدها (رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة/ يمثلها المحامي رامي العلاونة) للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضدها والمتضمن إحالة المستدعي على التقاعد المبكر.
ثالثاً: قررت المحكمة الادارية رد دعوى المستدعي شكلاً لعدم صحة الخصومة، وفي معرض تسبيبها وتعليلها لقرارها قالت:
((ومحكمتنا تجد ابتداءً أن الخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم، ومن الرجوع الى الوكالة الخاصة التي أقيمت بموجبها هذه الدعوى نجد انها تضمنت ما يلي:
“أنا الموقع محمد مشرف شحادة الزعبي قد وكلت المحامون الدكتور نوفان العجارمة ومحمد طه إبراهيم العجارمة ود. قيس علي محافظة مجتمعين ومنفردين لينوبوا عنا بالمرافعة والمدافعة في القضية المتكونة أو التي ستتكون بيننا وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يمثلها عطوفة رئيس النيابة العامة الإدارية والتي موضوعها بالمرافعة والمدافعة في الدعوى الإدارية موضوع القضية في القرار الصادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة….”
وحيث تجد محكمتنا أن الوكالة التي أقيمت بموجبها هذه الدعوى قد تضمنت مخاصمة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والقرار الصادر عن تلك السلطة وفق ما ورد بتلك الوكالة، وبما أن هذه الوكالة لم تخول الوكلاء مخاصمة الجهة مصدرة القرار الطعين موضوع الطعن أو الجهة المختصة بإصدار القرار المذكور ذلك أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شخصية معنوية لا تصدر قرارات إدارية، مما يجعل من تلك الوكالة التي أقيمت بموجبها هذه الدعوى وكالة غير صحيحة والخصومة والحالة هذه غير صحيحة مما يجعل من دعوى المستدعي مستوجبة الرد شكلاً لعدم صحة الخصومة)).
مركز إحقاق للدراسات القانونية