أولاً: أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء (17-3-2020) حزمة من القرارات الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا على أن تطبّق جميع هذه القرارات اعتباراً من الثامنة صباحا من يوم غد الأربعاء (18-3-2020) ولمدّة أسبوعين ونذكر منها ما يلي:
1- تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير المعني
2- قرار حكومي بمنع مغادرة المنازل إلا في الحالات الضروريّة القصوى
3- تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملاً وقطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء
4- منع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص
5- منع التنقّل بين المحافظات
6- وقف العمليات والمراجعات الطبيّة ويقتصر العمل على الحالات الطارئة والعمليّات الطارئة
7- توقيف طباعة الصحف الورقيّة كونها تسهم في نقل العدوى
8- تعليق عمل وسائل النقل الجماعي
9- بقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينيّة والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات
10- إغلاق المولات والتجمّعات التجاريّة والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليّات فيها
11- إعداد مخيّمات حجر صحّي على المنافذ البريّة للأردنيين العائدين عبرها والتأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم
ثانياً: إن هذه القرارات الحكومية قد يختلف الناس في مدى ملائمتها وصوابيتها ونجاعتها في الحد من انتشار وتفشي وباء كورونا، فمنهم من يؤيد هذه القرارات ومنهم من يخالفها.
ثالثاً: في دولة القانون يمارس مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو الوزراء صلاحياتهم واختصاصاتهم سنداً لنصوص تشريعية دستورية أو قانونية أو تنظيمية، وعلى هؤلاء تحمل مسؤولياتهم القانونية بخصوص هذه القرارات إذا كانت هذه القرارات أو بعضها خاطئه وأدت إلى نتائج ضارة؟؟
رابعاً: تنص المادة (45) من الدستور على ما يلي:
- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون الى اي شخص او هيئة اخرى.
- تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
خامساً: لقد اتخذ مجلس الوزراء حزمة من القرارات لمواجهة وباء كورونا، فما هو السند القانوني لهذه القرارات؟؟ هل قانون الدفاع الذي لم تصدر الارادة الملكية بالعمل به؟؟ أم هناك نصوص قانونية أخرى؟؟ يرجى من مجلس الوزراء بيان هذه النصوص القانونية لإضفاء الشرعية على هذه القرارات كما هو واجب في دولة القانون والمؤسسات من أجل حماية الموقعين على هذه القرارات، وعدم تحميلهم المسؤوليات القانونية الجزائية والمدنية.
حمى الله بلدنا الأردن من كل سوء
مركز إحقاق للدراسات القانونية