قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية أن المادة (8) من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019 الذي جرت إجراءات المنافسة والتعيين على وظيفة وكيل عام إدارة قضايا الدولة في ظله تنص على ما يلي:
أ. يقوم رئيس اللجنة (اللجنة الوزارية) في اليوم التالي لأول يوم عمل بعد استلامه تقرير رئيس الديوان بإعلام المرشحين بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل عن موعد المقابلة.
ب. تقوم اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يتم تسجيل جلسات المقابلات بالصوت والصورة وللجنة اعادة اجراء المقابلة الشخصية لمرشح واحد أو أكثر اذا وجدت ضرورة لذلك .
ج. يخصص للمقابلات الشخصية (100) علامة وفقا للنموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية على ان يخصص منها ما لا يقل عن (40) علامة للإلمام والمعرفة بطبيعة عمل الدائرة التي شغرت فيها الوظيفة القيادية .
د. إذا لم تجد اللجنة أن أيا من المرشحين الذين تمت مقابلتهم مناسبا لإشغال الوظيفة القيادية تعد تقريرا بذلك ويقوم المرجع المختص وخلال سبعة ايام بترشيح ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على خمسة للجنة لإجراء مقابلات شخصية معهم شريطة أن لا يكون أي منهم من ضمن الاشخاص الذين تمت مقابلتهم سابقا.

لقد جاء على لسان وزير العدل أن اللجنة الوزارية وجدت أن أيا من المرشحين الذين تمت مقابلتهم لم يكن مناسبا لإشغال الوظيفة القيادية (وظيفة وكيل عام إدارة قضايا الدولة)، وبناءاً على ذلك قام وزير العدل (المرجع المختص) بتنسيب ثلاثة مرشحين للجنة الوزارية، وقد قامت بمقابلة اثنين منهم وتغيب الثالث، وقد فاز في هذه الوظيفة أحد الزملاء المحامين وهو المحامي تامر خريس.

وقد طلب المحامي إسلام الحرحشي من باب النزاهة والشفافية اطلاع الرأي العام الأردني على تقرير اللجنة الوزارية بخصوص هذه الوظيفة.
كما طالب أيضاً ومن باب النزاهة والشفافية اطلاع الرأي العام الأردني على تسجيلات جلسات المقابلات بالصوت والصورة لكل المرشحين السابقين واللاحقين الذين اختارهم وزير العدل ليطلع الرأي العام على كفاءة كل واحد منهم وأيهم أجدر بهذه الوظيفة القيادية العامة التي من حق الأردنيين مراقبة إجراءات التعيين عليها وفق مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية.

مركز إحقاق للدراسات القانونية