إحقاق – بَيَّنَ مركز إحقاق للدراسات القانونية موقف القانون الدولي من العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية شمال شرق سوريا (شرق الفرات) فيما إذا كانت هذه العمليات عمليات عدوان أم عمليات مشروعة وفق أحكام الشرعة الدولية، وقد جاء بيانه لهذا الموقف القانوني الدولي على النحو التالي:
لقد أعلنت الحكومة التركية أن الجيش التركي قام يوم الاربعاء (9/10/2019) بعمليات عسكرية على الحدود الشمالية الشرقية السورية (شرق الفرات) وهي عمليات مستمرة هدفها (المعلن) تطهير هذه المنطقة من المقاتلين المسلحين وإقامة منطقة آمنة لإعادة اللاجئين السوريين الذين نزحوا لتركيا خلال السنوات الماضية فيها.
ما من شك أن هذه المناطق التي المشار إليها هي مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السورية القائمة وقواتها العسكرية، وبالتالي لم تتعرض هذه القوات العسكرية السورية النظامية لأي هجوم من قبل القوات العسكرية التركية، فالقوات التركية المهاجمة تستهدف المقاتلين المسلحين المعارضين.
ما هو موقف القانون الدولي من العمليات العسكرية التركية (شرق الفرات)؟؟ هل ما قامت به الحكومة التركية شرعي أم عدوان؟
تنص المادة (39) من ميثاق الأمم المتحدة – الفصل السابع على ما يلي:
(يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين (41 و42) لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه).
وتنص المادة (40) من الميثاق على ما يلي:
(منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه).
لقد اجتمع مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً في جلسة مغلقة يوم الخميس (10/10/2019) بناءاً على طلب خمسة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي للبحث في العمليات العسكرية التركية شرق الفرات إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الدولتان الدائمة العضوية في مجلس الأمن قد رفضتا إدانة العملية العسكرية التركية، وهو المقترح الذي تقدمت الدول الاوروبية الخمس،
أي أن مجلس الأمن لم يقرر أن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية أنها تهديد للسلم الدولي أو أنها تخل به أو أنها عملاً من أعمال العدوان على سوريا أو على أي أحد، وبالتالي فإن الحكومة التركية لم تخالف أحكام المادة (39) ميثاق الأمم المتحدة ولا تعتبر دولة معتدية، خصوصاً إذا علمنا أن الحكومة السورية الحالية القائمة لم تتقدم بأية شكوى لدى الامم المتحدة ضد الحكومة التركية باعتبار الدولة التركية معتدية على الدولة السورية.
وخلاصة القول، أنه وبحسب القانون الدولي فإنه لا تعتبر العمليات العسكرية التركية شمال شرق سوريا (شرق الفرات) عمليات عدوان ضد أحد، بل هي (وبحسب القانون الدولي) عمليات مشروعة.