الوقاية خير من العلاج …
منذ بدء الحظر الذي تم فيه أصدار مرسوماً لإعلان حالة الطوارئ في وطننا العزيز ، ومنذ ذلك الوقت ورئيس الوزراء و وزير الصحة و وزير الإعلام يقومون بجهودات جبارة، حيث استنفروا كل إمكانات الدولة من الحكومة والأجهزة الأمنية والمحافظين والمستشفيات الحكومية وغيرها لتجنيدها في خدمة هذا العمل للتخفيف من الإصابات… ولكن هناك امور بسيطة اتخذتها الدول الاخرى لم تعطى لها تلك الأهمية التي نرجوها و التي لها دور فعال في حسر الإصابات و التخفيف من عبىء المستشفيات في الوقت الحالي ..
خطورة المرض تظهر في سهولة انتشاره …
هناك ثغرات يجب اعادة النظر بها من قبل الدفاع و الحكومة و وزارة الصحة التي من الممكن ان تضعف الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة في السيطرة على وباء كورونا و التي من شأنها ان تكون ثغرات لتفشي هذا المرض في الأيام المقبلة …
الاولى ..تدني عدد المسحات اليومية و اقتصار أخذ المسحات من الاطباء فقط . يمكن تدريب التمريض و المختبرات ايضا لأخذ المسحات ليكون هناك عدد اكبر للمسحات في الأيام المقبلة
ثانيا… عدم أخذ تدابير السلامة من قبل الصيدليات و البقالات و نقاط البيع ووضع معقمات الأيدي قبل الدخول الى تلك النقاط و اجبار البقالات بالالتزام بها مع حيث مراعات المسافات بين المستفيدين من الخدمة و توفير الكمامات و إلزامها للمواطنين في الأسواق .. حيث أظهرت اخر الأبحاث عن احتمالية انتقال المرض عن طريق التنفس و الكلام و العطس و السعال و هذا يقودنا الى ان عدم الأخذ بأهمية الكمامات و عدم أخذ تدابير الحيطة و السلامة من تعقيم اليدين لدى العاملين و مرتادين الأسواق من شئنه احتمالية انتقال المرض و تفشيه
عن طريق المواد التمونية او الاسطح او الاغذيه او حتى البائعين و مقدمين الخدمة ..
و اشدد على اهمية عدم دخول اَي مواطن بدون كمامة او تعقيم لليدين قبل الدخول الى نقاط البيع و تجهيز العمال ايضا بالتدابير الاحترازية و فرضها عليهم ( البقالات الصيدليات المخابز المستشفيات التي لا تتقيد بإجراءات السلامة يجب إغلاقها لانها تشكل خطر على السلامة العامة ..
الكمامات ؛ يمكن تحديد بيعها من قبل الحكومة بواقع كمامة واحد لكل عائلة أسبوعيا بمعدل ٤ كمامات لكل عائله شهريا على دفتر العائلة و استخدماها فقط من رب الاسرة او الشخص الذي يذهب الى السوق و الإبقاء على الحظر على باقي أفراد العائلة …
من أهميته هذا الاجراء هو تخفيض التجمعات و حماية الأفراد من الأشخاص المصابين او الناقلين للفيروس او الحاملين له حيث أظهرت الدراسات ان المريض يمكن ان لا تظهر عليه أية أعراض حتى ٢٧ يوم و هذا من شئنه ان يجعل اَي منا بؤرة لانتشار المرض عند تنقله و لا يمكن رفع هذا الخطر الا بإلزام المواطنين بكمامات و توفيرها لهم .
ثالثا …عدم جاهزية كافة الكوادر الطبية و خطوط الدفاع الاول من مستلزمات الوقاية في كافة المستشفيات و المراكز الصحية و اقتصار ذلك على وحدات معينة هذا من شئنه ايضا تفشي المرض بين الكوادر الطبية التي قد تضعف النظام الصحي لدينا … و تؤدي الى انهياره
***هذه الامور ان لم تؤخذ بعين الاعتبار و فرضها بشكل قسري و جاد ستكون ثغرة لتفشي المرض في الأيام المقبلة رغم الاجراءات الاحترازية التي اتخذها الدفاع و تتخذها الحكومه .
رفع الحظر يكون بعد انحسار المرض و تدريب الناس على إجراءات السلامة و توفيرها للعامة و اعتبارها من اساسيات الحياة للمرحلة المقبلة بالاضافة الى ومنع التجمعات بشتى أشكالها ..
الصين حسرت المرض و رفعت الحظر بالمقابل اخذت التدابير الوقائية لكل مواطن والتي تتمثل بارتداء الكمامه وأخذ إجراءات مناسبة من حيث عدد الأشخاص المتواجدين في التجمعات
و تقوم الصين اليوم باخذ إجراء قانوني بالسجن لمن لا يرتدي الكمامه
حتى بعد رفع الحظر و انحسار المرض في الصين …
ان من واجب الحكومة اليوم وضع أسس و معايير اعلى للسلامة عن التي كانت متداولة و تقتصر على المسافات و تغسيل الأبدي فقط …و توفير المستلزمات التي من شأنها الحد من انتشار هذا المرض…
هكذا نجحت الصين في منع تفشي المرض و هكذا رفع حظر التجول ….
د. ساره العلي