لقد صدرت الارادة الملكية بفض الدورة العادية الاخيرة لمجلس الامة اعتباراً من يوم الاحد القادم العاشر من أيار، مع العلم أن فض هذه الدورة لا يعني حل مجلس النواب، فالفقرة (2) من المادة (34) من الدستور تقضي بأن جلالة الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق احكام الدستور، وتقضي الفقرة (3) من المادة (78) من الدستور بأن تبدا الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة اشهر، الا اذا حل جلالة الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز لجلالة الملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من اعمال وعند انتهاء الاشهر الستة او اي تمديد لها يفض جلالة الملك الدورة المذكورة.
ويذكر أن مجلس النواب الحالي وهو المجلس الثامن عشر مدته الدستورية أربع سنوات تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات النيابية في الجريدة الرسمية في الصفحة رقم (5287) من العدد (5425) الصادر بتاريخ (28-9-2016) وتنتهي بتاريخ (27-9-2020) ما لم تصدر الارادة الملكية بحله.
السؤال: ماذا بعد فض الدورة الأخيرة لمجلس النواب؟
الجواب: الأمر كله بيد صاحب الأمر وصاحب الولاية العامة بموجب أحكام الدستور وهو جلالة الملك صاحب السلطات العامة ورأس الدولة الذي له بموجب الدستور الأمر بما يلي:
أولاً: بموجب المادة (82) من الدستور لجلالة الملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة، ولجلالة الملك أن يدعو مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية ايضا متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الامور التي يراد البحث فيها، وفي الدورة الاستثنائية لا يجوز لمجلس الامة إلا ان يبحث فقط في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.
ثانياً: وبموجب الفقرة (1) من المادة (68) من الدستور لجلالة الملك ان يمدد مدة مجلس النواب بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
ثالثاً: وبموجب الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور لجلالة الملك ان يحل مجلس النواب، وبموجب الفقرة (4) من المادة (34) من الدستور لجلالة الملك ان يحل مجلس الأعيان.
وإذا صدرت الارادة الملكية بحل مجلس النواب فيجب على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها بموجب الفقرة (2) من المادة (74) من الدستور أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، وتوقف جلسات مجلس الأعيان بموجب الفقرة (2) من المادة (66) من الدستور، وفي حالة الحل هذه وبموجب المادة (73) من الدستور يجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل، وإذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كان الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
رابعاً: ولجلالة الملك أن يأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بموجب الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة مجلس النواب بموجب الفقرة (2) من المادة (68) من الدستور، أي أن الشهور الأربعة تبدأ من (27/5/2020) وتنتهي في (27/9/2020) وفي هذه الحالة إذا لم يجري الانتخاب عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى مجلس النواب قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
بقي أن نقول أنه في هذه الحالة لا يجب على هذه الحكومة أن تستقيل عملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة (74) من الدستور التي تقضي بأنه على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، ومن الممكن أن تدير الهيئة المستقلة للانتخاب العملية الانتخابية النيابية القادمة من بدايتها إلى نهايتها في ظل حكومة د. عمر الرزاز، كما أنه من الممكن أن تستمر هذه الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية، ومن الممكن أيضاً أن تستمر في ظل المجلس النيابي القادم التاسع عشر دون أن تكون ملزمة بطلب الثقة من المجلس النيابي القادم، وكل ذلك بشرط واحد أن لا تصدر الارادة الملكية بحل مجلس النواب في ظل هذه الحكومة على نحو ما تقدم بيانه.
بقلم: المحامي إسلام الحرحشي
مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية