أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان القاضي بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني (وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته ومدير مديرية التربية والتعليم للواء ماركا بالإضافة لوظيفته يمثلهما وكيل إدارة قضايا الدولة) بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (34000) دينار لذوي الطالبة (د) تعويضاً مادياً وأدبياً لهم جراء ما لحقهم نتيجة وفاة ابنتهم بحادث دهس في المدرسة من قبل زملائها من الطلبة.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أنه وأثناء وجود الطالبة المرحومة (د) والبالغة من العمر اثنى عشر عاماً في المدرسة التابعة لمديرية تربية لواء ماركا/ عمان الرابعة، وهي من مدارس وزارة التربية والتعليم، والتي كانت تدرس فيها في الصف السابع، وأثناء الحصة الخامسة وبحدود الساعة الثالثة إلا ربع، وبينما كانت المعلمة (ن) تقوم بتدريس مادة التربية الاسلامية لطالبات الصف السابع الواقع في الطابق الثاني من المدرسة تم سماع صوت خارج الصف حيث كان صوت صراخ طالبات في الممر بسبب حدوث تماس كهربائي في مروحة السقف في الصف المجاور الذي كانت تقوم بالتدريس به المعلمة (ه)، فخرجت المعلمة (ن) من الصف لاستطلاع الأمر وعادت مسرعة واخذت حقيبتها وغادرت الصف بسرعة، وفي هذه الاثناء انقطع التيار الكهربائي، وبدأت الطالبات بالخروج من صفوفهن إلى ممر الطابق الثاني الذي يحوي عشر غرف صفية وبمعدل (35-40) طالبة في كل صف، وكان من ضمن الطالبات الطالبة المرحومة (د)، حيث وقعت على الأرض اثناء التدافع وتم دهسها من قبل باقي الطالبات بالرغم من محاولتها الوقوف بمساعدة زميلتيها الطالبتين (أ) و (ر) حيث قالت لهما ساعدوني ثم عادت ووقعت على الارض نتيجة تدافع عدد كبير من الطالبات حيث كن يركضن سريعاً في تلك الأثناء، وقمن بالدهس على المرحومة (د) مرة أخرى نتيجة للتدافع التي كانت ملقاة على وجهها على الارض وتعرضت للدهس في منطقة الظهر، وبعد ذلك حضرن بعض المعلمات اللاتي كن في الطابق الأرضي وسمعن من الطالبات أن هنالك طالبة وقعت على الأرض وحاولن اسعاف المرحومة (د) التي كانت في حالة غيبوبة وقمن بطلب الدفاع المدني الذي اسعفها إلى مستشفى الامير حمزة وادخلت العناية الحثيثة إلى ان انتقلت الى رحمة الله تعالى نتيجة للإصابات التي تعرضت لها أثناء تدافع الطالبات والتي أدت الى تجمع دموي في البطن نتيجة لإصابة الكبد وتكدم في عضلات البطن والبنكرياس والذي أدى إلى موت الدماغ وبالنتيجة الوفاة.

مركز إحقاق للدراسات القانونية