قررت محكمة بداية جزاء عمان (هيئة القاضية فاتن الرواشدة) إعلان عدم وجود قضية بحق الظنينين (شركة الاردن اربعة وعشرون مالكة الموقع الالكتروني 24jo وباسل سلامه حسين عكور – صحفي ومالك موقع (jo24 ) الإلكتروني ورئيس تحريره)

وقد جاء حكم المحكمة هذا أسندت النيابة العامة للظنينين جرم مخالفة احكام المادة (39/أ) من قانون المطبوعات والنشر وبدلالة المادة (46/ج) من القانون ذاته وذلك لمخالفة قرار حظ النشر الصادر من النيابة العامة في قضية نقابة المعلمين (مكرر ثلاث مرات).

وتتلخص الوقائع كما جاءت بإسـناد النيابة أن موقع (jo24) هو موقع الكتروني اخباري مسجل ومرخص لدى هيئة الاعلام وتعود ملكيته للمشتكى عليها شركة الاردن اربعة وعشرون والتي يملكها المشتكى عليه باسل العكور وهو رئيس تحرير الموقع، ويملك المشتكى عليه باسل حساب على الفيسبوك باسمه (باسل العكور)، وبتاريخ (25/7/2020) وعلى اثر اعتقال عدد من اعضاء نقابة المعلمين ووقف مجلس النقابة وكف يد اعضائه قام المشتكى عليه باسل بنشر مجموعة من الاخبار تتعلق بالنقابة وتغطية للأحداث والمجريات التي تمت في القضية رغم انه صدر قرار من النيابة يقضي بحظر النشر بالقضية وتم اعداد التقرير اللازم بحقه وجرت الملاحقة.

وبعد التدقيق من قبل محكمة بداية جزاء عمان قالت المحكمة:

((إن المادة (39/أ) من قانون المطبوعات والنشر قد نصت على (يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك) وإن المادة (175/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصت على (بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة ان تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وان تصدر قرارها الفاصل فيها وإلا سألت الظنين عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الافادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته)، وان المحكمة وبرجوعها الى المبرز (ن/3) ضمن ملف القضية التحقيقية تجد انه عبارة عن اخبار وأنه لم يتضمن نشر أي محاضر تحقيق تتعلق بالقضية وعليه وحيث أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وحيث أن ما صدر عن الظنينين لا يعتبر مخالفة لأحكام المادة (39/أ) من قانون المطبوعات والنشر وإن الركن المادي في هذا الجرم لم يتحقق)).

يذكر أن مركز إحقاق للدراسات القانونية قد نشر دراسة قانونية بينت حدود قرار حظر النشر في قضية نقابة المعلمين، وقد بينت هذه الدراسة أن حدود حظر النشر في قضية المعلمين هي (حظر نشر محاضر التحقيق فقط) لأنها محاضر سرية ولأن الأصل في التحقيق أن يكون سرياً في حين أن الأصل في المحاكمات أن تكون علنية، وبالتالي لا يجوز تحميل نص المادة (39) من قانون المطبوعات أكثر مما يحتمل، وللاطلاع على هذه الدراسة انقر الرابط:

حدود قرار حظر النشر في قضية نقابة المعلمين