يعتبر النظام الانتخابي هو السبيل الذي يرسمه القانون لتعبير المواطنين عن ارادتهم الحرة من أجل اختيار النواب عنهم في ادارة شؤونهم، وتعتبر عملية اختيار النظام الانتخابي من أهم القرارات السياسية لأي دولة، ويعتبر النظام الانتخابي الوسيلة الأساسية التي تمارس الشعوب حرية الاختيار ويعبـّر المواطن عن رأيه من خلاله.

وتتنوع الانظمة الانتخابية في العالم وتختلف من دولة إلى أخرى بحسب ظروف كل مجتمع، فمنها النظام الفردي والأغلبية، ونظام القائمة النسبية المغلقة والمفتوحة، وغير ذلك، ولكن هناك عدة معايير ينبغي أن يلتزم بها المشرع المحلي عند وضع النظام الانتخابي، وهي:

1. يجب ان يكون النظام الانتخابي سهلاً ومفهوماً للمواطنين ويراعي مستويات التعليم في كل دولة، فالدول التي تكون نسبة الأميه عالية فيها لا ينبغي أن يكون النظام الانتخابي فيها مركباً أو معقداً.
2. أن يكون النظام الانتخابي دائماً ولا يتم تغيره باستمرار بحيث كلما تجري انتخابات يتم تعديل النظام الانتخابي.
3. أن يكون من شأن النظام الانتخابي تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية اقتراعا وترشيحا كما يعمل علي تشجيع الشباب والنساء على المشاركة الفاعلة في الانتخابات.
4. أن يكون من شأن النظام الانتخابي تشجيع التنمية السياسية والتعددية الحزبية ودفع الاحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات وتحفيزها للتوافق فيما بينها وللتقارب من أجل إيجاد وبلورة معارضة قوية.

في الأردن تكاد لا تجري انتخابات نيابية منذ سنة 1989 إلا ولها النظام الانتخابي الخاص بها، فالانتخابات النيابة التي جرت في سنة 1989 جرت وفق نظام يتيح للناخب عدد أصوات مساوي لعدد المقاعد في الدائرة الانتخابية المسجل فيها، وفي الانتخابات التي جرت بعد ذلك تم تبني عدة أنظمة انتخابية منها نظام الصوت الواحد لكل ناخب، ونظام الدوائر الافتراضية (الوهمية)، والنظام المختلط الذي يجمع بين الانتخاب الفردي والانتخاب للقائمة النسبية المغلقة، إلى أن وصلنا اليوم إلى نظام الانتخاب القائمة النسبية المفتوحة، ولا ندري غداً ما هو النظام الانتخابي الذي سيتم تبنيه في قانون الانتخاب لمجلس النواب.

إن عدم استقرار الدولة الأردنية على نظام انتخابي يدل على ضعف العملية السياسية وضعف وتيرة التحول الديمقراطي في الدولة بشكل عام، وهذا أدى إلى ضعف ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية والعلمية السياسية في الدولة، وضعف نسبة مشاركتهم إلى ما دون الثلث من عدد من يحق لهم الاقتراع والتصويت، فالمواطن الأردني أصبح يدرك أن المفكرين الجهابذة الذين يختارون هذه الانظمة الانتخابية يهدفون إلى إضعاف تأثير التمثيل الشعبي في العملية السياسية في الدولة وإبطاء وتيرة التحول الديمقراطي وإضعاف وسائل الرقابة على الحكومات غير البرلمانية أصلاً، وبالمقابل توسيع نفوذ هذه الحكومات وسلطاتها وتغولها على السلطات الأخرى في الدولة، والحقيقة نقول أن هؤلاء المفكرين قد نجحوا في تحقيق اهدافهم، ولكن للأسف نقول، إن نجاحهم ذلك كان على حساب الوطن وعلى حساب المواطنين.

بقلم المحامي إسلام الحرحشي/ مدير مركز احقاق للدراسات القانونية