أولاً: تنص المادة (2) قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 على ما يلي:

أ. إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الامن الوطني او السلامة العامة في جميع انحاء المملكة او في منطقة منها بسبب وقوع حرب، او قيام حالة تهدد بوقوعها، او حدوث اضطرابات او فتنة داخلية مسلحة او كوارث عامة او انتشار آفة او وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ب. تتضمن الارادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها اعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به.

ج. يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

 

ثانياً: وقد صدرت الإرادة الملكية بتاريخ (17/3/2020) بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (9060) في جلسته المنعقدة بتاريخ (17/3/2020) المتضمن ما يلي:

(نظرا لما تمر به المملكة الاردنية الهاشمية من ظروف طارئة، وبسبب إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار وباء الكورونا، ولمجابهة هذا الوباء على المستوى الوطني وحماية السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة، فقد قرر مجلس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (124) من الدستور والفقرتين (أ) و(ب) من المادة (2) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية).

 

ثالثاً: يتضح مما تقدم أن إعلان العمل بقانون الدفاع كان في جميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية اعتباراً من تاريخ ‏‏(17/3/2020)‏ بسبب إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار وباء الكورونا، ولمجابهة هذا الوباء على المستوى الوطني وحماية السلامة العامة ‏في جميع أنحاء المملكة.

 

رابعاً: تقضي المادة (2) قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 بأنه يعلن عن وقف العمل بقانون الدفاع بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء، وبهذا النص يتبين بأن العمل بقانون الدفاع يبقى مستمراً من تاريخ (17/3/2020) إلى تاريخ صدور إرادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء،

والسؤال المطروح: متى يقرر مجلس الوزراء إعلان وقف العمل بقانون الدفاع؟؟ وهل حان وقت هذا الاعلان؟؟ أم سينتظر مجلس الوزراء إعلان منظمة الصحة العالمية انحسار وباء الكورونا لإصدار اعلان وقف العمل بقانون الدفاع؟؟

ونحن نعتقد أنه آن الأوان لكي يقرر مجلس الوزراء إعلان وقف العمل بقانون الدفاع‏، فوباء كورونا قد تمت السيطرة عليه في المملكة الاردنية الهاشمية، ودليل ذلك أن عدد حالات الاصابة المحلية لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وفي كلمة متلفزة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، عرض فيها بشكل عام تطورات مكافحة وباء كورونا “واعتبر أن الحكومة نجحت في احتواء الوباء عبر تسطيح منحنى الاصابات بالفيروس بالكامل، وأنه دخل ضمن مرحلة التعافي”، وبالتالي لا يجب ان يبقى قانون الدفاع مسلطاً على رقاب الأردنيين ويحد من حقوقهم وحرياتهم هذا من ناحية، وناحية أخرى يحد من انطلاق عجلة الاقتصاد الذي تأثر كثيراً بسبب الاجراءات الحكومية التي تعتبر مبالغاً فيها في كثير من الأحيان وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

 

مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية

المحامي اسلام الحرحشي