أولاً: تختلف طريقة واجراءات تعيين الحكومات في الدول باختلاف شكل نظام الحكم الذي تتبناه تلك الدول، ومن أنظمة الحكم ما هو نظام حكم ديمقراطي ومنها ما هو نظام حكم غير ديمقراطي، فإذا كانت سلطة تشكيل الحكومة بيد الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر كان نظام الحكم هذا ديمقراطياً، وإذا كانت سلطة تشكيل الحكومة ليست بيد الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر عندها لا يمكن اعتبار نظام الحكم هذا نظاماً ديمقراطياً، وهناك تفصيلات في موضوع أنواع وأشكال وتسميات أنظمة الحكم ليس هذا محل بيانها.

ثانياً: في الأردن وبحسب الدستور الأردني نجد أن المادة (35) منه تنص صراحة على ما يلي:

(الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء).

أي أن سلطة تشكيل الحكومة بحسب الدستور هي بيد جلالة الملك، فلجلالته وحده سلطة مطلقة في تعيين رئيس الوزراء، ولجلالته وحده سلطة مطلقة في إقالته، ولجلالته وحده سلطة مطلقة في قبول استقالته، ولجلالته وحده سلطة مطلقة في تعيين وإقالة وقبول استقالة الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء الذي لجلالته وحده سلطة مطلقة في تعيينه وإقالته وقبول استقالته، وبالتالي فإنه لا سلطة للشعب في تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم وقبول استقالاتهم.

ثالثاً: إن مجلس النواب الذي يتم انتخابه مباشرة – بموجب الدستور والقانون – من قبل الشعب، والذي له بموجب الدستور حق طرح الثقة بالحكومة، والذي من المفترض أنه يعبر عن إرادة الشعب، هذا المجلس لجلالة الملك وحده سلطة مطلقة تعطيه الحق بحله دون بيان الاسباب ودون تعقيب، وهذا الحق أقره الدستور بموجب الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور التي تنص صراحة على ما يلي: (للملك ان يحل مجلس النواب)، وبالتالي فإن إرادة جلالة الملك مقدمة على إرادة مجلس النواب الذي من المفترض أنه معبر عن إرادة الشعب.

رابعاً: إن نص المادة (35) ونص الفقرة (3) من المادة (34) الواردة اعلاه تبين وبشكل واضح وجلي أن المملكة الأردنية الهاشمية قد تبنت وبموجب الدستور نظام حكم غير ديمقراطي السلطة فيه ليست بيد الشعب، ولكن السطلة فيه بيد جلالة الملك الذي بيده السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وله الولاية العامة في الدولة، وذلك رغم أن الأصل التاريخي للدستور الأردني هو الدستور البلجيكي الذي يتبنى نظام الحكم الديمقراطي البرلماني، ولكن واضعي الدستور في الاردن قاموا بتعديل على النصوص الدستورية في الدستور البلجيكي التي تنشئ السلطات العامة في الدولة وتوزع الاختصاصات فيما بينها، فغيروا بموجب هذه التعديلات شكل نظام الحكم من نظام حكم ديمقراطي برلماني (الدستور البلجيكي) إلى نظام حكم ملكي (الدستور الأردني).

خامساً: إذا أردنا أن نجعل السلطة بيد الشعب، وإذا أردنا أن نخفف عبئ المسؤوليات الثقيلة والجسيمة والضغوطات عن عاتق جلالة الملك، فعلينا أن نعدل بعض نصوص المواد في الدستور الاردني وفي مقدمتها نص المادة (35) والفقرة (3) من المادة (34) وعلى النحو المقترح التالي:

نص المادة (35) المقترحة:

1. الملك يعين رئيس الوزراء ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء
2. الملك يكلف من تختاره الأغلبية المطلقة في مجلس النواب لرئاسة الوزراء.
3. الرئيس المكلف يقدم للملك أسماء الوزراء في حكومته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف، وله الطلب من الملك تمديد المهلة إلى خمسة عشرة يوماً.

نص الفقرة (3) من المادة (34) المقترحة:

الملك يحل مجلس النواب إذا لم تستطع الأغلبية المطلقة فيه اختيار رئيس الوزراء (مع مراعاة حالات أخرى).

 

وهذا مجرد اقترح لتعديل النصوص الدستورية

وللحديث بقية…

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية