أولاً: بتاريخ 30 تموز 1988 صدرت الارادة الملكية بحل مجلس النواب الذي يضم محافظات المملكة الأردنية الهاشمية وهي: محافظة العاصمة ومحافظة القدس ومحافظة اربد ومحافظة نابلس ومحافظة الخليل ومحافظة البلقاء ومحافظة الكرك ومحافظة معان ومحافظة الزرقاء ومحافظة المفرق ومحافظة الطفيلة والبادية
لطفاً أنظر الجريدة الرسمية عدد (3562) الصادر بتاريخ (1/8/1988)
ثانياً: بتاريخ 31 تموز 1988 أعلن الملك الحسين بن طلال ملك المملكة الاردنية الهاشمية في خطاب على التلفزيون الأردني إنهاء ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية وهو ما يعرف بقرار فك الارتباط.
ثالثاً: لقد أصبحت محافظات القدس ونابلس والخليل أراض أردنية بعد وحدة الضفتين التي تقررت بعد مؤتمر أريحا هو المؤتمر الذي ضم زعامات فلسطينية عام 1949، وقد طالبت هذه الزعامات بوحدة الضفة الغربية مع الضفة الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يعتبر مؤتمر أريحا من أهم الأحداث بعد حرب 1948، حيث تمت الوحدة بين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية عام 1950 فأنشئ دستور جديد وقانون انتخاب جديد يضم محافظات الضفتين الشرقية والغربية وأجريت انتخابات نيابية مناصفة بين الضفة الغربية والضفة الشرقية، وأصبح مواطنو الضفة الغربية مواطنين أردنيين لهم كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل واجبتها، واندمجوا في مؤسسات الدولة.
رابعاً: تنص المادة الأولى من دستور المملكة الأردنية الهاشمية على ما يلي:
(المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي).
بموجب هذا النص الدستوري الذي يعلو على أي قانون أو أي نظام أو أي قرار وهو النص الأسمى الواجب التطبيق والنفاذ نجد أنه لا يجوز لأية جهة أو أية هيئة أو أي شخص أن يتنازل عن أي جزء من ملك أو أراضي المملكة الاردنية الهاشمية، كبر هذا الجزء أم كان صغيراً، أي أن هناك قيد موضوعي على مسألة بحث التنازل عن أي شبر من أراضي وأملاك المملكة، فلا يجوز بحث هذا الأمر، فضلاً عن تقرير التنازل، وبالتالي يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه اجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية أي عمل أو أي إجراء من شأنه التنازل عن أي جزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لمخالفته أحكام المادة الأولى من الدستور الأردني.
خامساً: إن القول بوجود قرار قانوني بفك الارتباط مع المحافظات الأردنية في الضفة الغربية ما هو إلا محض كلام لا اساس له من الصحة والمشروعية، فلا وجود قانوني لما يسمى (قرار فك الارتباط)، ولا مشروعية له ان وجد، وإلا فأين هو هذا القرار المزعوم؟ ومن اصدره؟ وما نصه؟ ومتى صدر؟ وما سنده؟ وما مدى مشروعيته ان كان قد صدر؟ ان وجود القرار المزعوم مرتبط وجوداً وعدماً بالإجابة على هذه الاسئلة، وإلا فإنه غير موجود اصلاً.
مركز احقاق للدراسات القانونية