حكمان متناقضان لحفل إبن رئيس وزراء

 

رصد مركز إحقاق للدراسات القانونية حكمين قضائيين متناقضين صادرين عن محكمة استئناف عمان بهيئتين مختلفتين في القضايا الخاصة بنشر أخبار عن حفل زفاف أمجد إبن رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي الذي تناولته المواقع الاخبارية في أخبارها على نحو واسع، وكان موضوع العديد من القضايا في أروقة المحاكم، ونبين لكم فيما يلي وجه النتاقض في الحكمين القضائيين الاستئنافيين:

أولاً: قررت محكمة بداية جزاء عمان (هيئة القاضية فاتن الرواشدة) في حكمها الصادر في الدعوى رقم (3078/2015) بتاريخ (30/12/2019) بإلزام المدعى عليهما بالحق الشخصي (الصحفي خالد ربحي خالد فخيدة وموقع أحكيلك الاخباري) بالتكافل والتضامن بأن يدفعا للمدعي بالحق الشخصي (أمجد نادر الذهبي) مبلغ (10.000) دينار، وذلك بعد نشرهما خبر على موقع أحيلك بعنوان (الزفاف الاسطوري يفجر السؤال كيف اصبح العسكري نادر الذهبي مليونيراً).

لم يرتض المدعى عليهما بالحق الشخصي بحكم المحكمة الابتدائية، فطعنا به لدى محكمة استئناف عمان التي قررت في حكمها في الدعوى (3272/2020) بتاريخ (27/2/2020) الصادر عن الهيئة الاستئنافية (برئاسة القاضي الأستاذ بسام اليمني وعضوية القاضيين الأستاذين محمد النسور ويوسف ابو رمان) برد الاستئناف موضوعاً، وقد جاء في تعليل وتسبيب رد الاستئناف ما يلي:

((إن اقامه الحفل في مكان عام وعدم أخذ اجهزة الخلوي من المدعوين لا يعني بالضرورة أن تكون مجريات الحفل مباحه للنشر، وإن القول بان الخبر لم يتضمن إشاعات يعني أن يكون من الثابت أن الحفل الذي تم تصويره فيما نشر، وهو ما لم يقدم أي دليل عليه من جهته، ومن جهة ثانيه فان التشكيك في شخص المقصود بالخبر من حيث كونه عسكرياً أنه كان يسكن في منزل متواضع وليس في مقدوره الصرف على مثل هذه الحفلات أو من أين جاء بهذا المبلغ أمر يحمل في طياته الإشاعة مما يقتض معه رد هذا السبب من اسباب الاستئناف)).

ثانياً: قررت محكمة بداية جزاء عمان (هيئة القاضية فاتن الرواشدة) في حكمها الصادر في الدعوى رقم (112/2020) بتاريخ (4/6/2020) رد الادعاء بالحق الشخصي المقدم من المدعي بالحق الشخصي (أمجد نادر الذهبي) وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (160) دينار بدل أتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه بالحق الشخصي (الصحفي رفاد سالم عقله بني علي) بعد نشر خبر على موقع عمان جو بعنوان (فيديو لنادر الذهبي من اين لك هذا؟).

لم يرتض المدعي بالحق الشخصي (أمجد الذهبي) بحكم المحكمة الابتدائية، فطعن به لدى محكمة استئناف عمان التي قررت في حكمها في الدعوى (9149/2020) بتاريخ (10/8/2020) الصادر عن الهيئة الاستئنافية (برئاسة القاضي د . فوزي النهار وعضوية القاضيين الأستاذين محمد الشرايري ومحمد الخصاونه) برد الاستئناف موضوعاً، وقد جاء في تعليل وتسبيب رد الاستئناف ما يلي:

((إن البينة المقدمة لم يرد فيها ما يثبت أن (المستأنف ضده رفاد سالم) قام باي فعل يعد ضارا بالمدعي (المستأنف أمجد الذهبي)، وأما صحة الخبر، فان البينات جاءت كافيه لإثبات المصروفات الهائلة التي دفعت في حفل زواج المدعي (أمجد الذهبي)، وأما التساؤلات حول الشخصية العامة، وهي رئيس وزراء اسبق وسؤاله من اين لك هذا، فهذا سؤال مشروع لأي مسؤول، ومن حق الصحافة التحري عن ذلك كونها السلطة الرابعة، طالما أن الهدف منها ليس شخصيا بحتاً، وإنما للمصلحة العامة، وليس المقصود فقط للتشهير، ولكن أي مسؤول يقوم بإعداد وليمه او حفل بمبالغ مثل هذا المبلغ الذي تجاوز بإعداد وليمه او حفل بمبالغ مثل هذا المبلغ الذي تجاوز المائتي ألف دينار يجعل من حق الناس التساؤل عن مصدر هذا المال سيما وان نادر الذهبي معروف بانه خدم في القوات المسلحة وليس له مصادر دخل من تجاره حسب ما هو ثابت من خلال شهادة ابنه المدعي امجد الذي اكد ذلك وان دور الصحافة ليس مغلولا، ومن حقها استظهار الحقائق والتساؤل طالما أن السؤال مشروع ولا ينطوي على نيه غير سليمه.

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية