بسبب الخطأ الطبي، إلزام الخدمات الطبية والمستشفى والطبيب بدفع تعويض لأسرة توفي مولودهم

 

حكمت محكمة بداية حقوق اربد بإلزام المدعى عليهم كل من (مستشفى الامير راشد بن الحسن العسكري والخدمات الطبية الملكية والمدعى عليه الطبيب محمد) بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعين مبلغ (ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة دينار) يقسم بين المدعين (والد ووالدة و4 إخوة) كلاً حسب حصته الواردة بتقرير الخبراء، وذلك بدل أضرار مادية ومعنوية نتيجة وفاة مولودهم (حديث الولادة) الناجمة عن الخطأ الطبي الذي ارتكبه المدعى عليه الثالث الطبيب (محمد).

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعي الأول (إ) هو زوج المدعية الثانية (أ) وولي أمر أبنائه القصر كل من (ع و ي) ووالد المدعيين كل من (م و خ)، وأنه بحدود الساعة الحادية عشر صباحاً حضرت المدعية (أ) إلى المدعى عليه الثاني (مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري) التابع للمدعى عليها الأولى (الخدمات الطبية الملكية) التابعة للقوات المسلحة الاردنية، حيث كانت المدعية (أ) حامل في الأسبوع الخامس والثلاثين، وقد تم استقبالها في قسم الطوارئ في (مستشفى الامير راشد)، وتم فحصها وتبين أنها كانت تعاني من ألم المخاض وتوسع في عنق الرحم بحدود (4سم)، وكان الجنين بحالة جيدة، وتم نقل المدعية إلى قسم الولادة، ثم جرى فحص المدعية (أ) على جهاز الأمواج فوق الصوتية وكان الجنين بحالة جيدة ووضعه طبيعي، ووضعت المدعية (أ) في الانتظار على كرسي لحين توفر سرير في قسم الولادة مع مراقبة العلامات الحيوية للأم وسماع دقات قلب الجنين خلال هذه الفترة، وبحدود الساعة الواحدة وعشر دقائق ظهراً من ذات اليوم جرى فحص المدعية والجنين فوجد أن دقات قلب الجنين في نزول إلى ما دون الطبيعي، فتم الاتصال مع المدعى عليه الثالث الطبيب (محمد) الذي كان مناوباً في قسم الولادة، فحضر إلى قسم الولادة وقام بفحص المدعية، فوجد أن هناك توسع في عنق الرحم بحدود (6سم) تقريباً وجيب الماء ما زال موجوداً، ووجد أن دقات قلب الجنين في نزول، فقام بثقب جيب الماء وكان ماء الرأس نظيفا وغير ممزوج بالدم إلا أنه وبعد عشرة دقائق قام المدعى عليه بإعادة فحص المدعية داخليا فوجد أن هناك توسع بعنق الرحم بحدود ( 8- 9سم) حيث قرر المدعى عليه توليد المدعية (طبيعيا)، فأجريت للمدعية عملية الولادة الطبيعية بحدود الساعة الواحدة وأربعون دقيقة ظهراً، وكان المولود (ذكر) ووزنه (2كغم) وبحالة سيئة ويعاني من ضعف عام في العضلات وعدم القدرة على التنفس، فتم استدعاء طبيب الأطفال المناوب مباشرة وتم إدخال المولود إلى قسم الخداج، وبعد اخراج المشيمة وجد أن هناك تجمع دموي (500سم) متجلط وخرج بعد استخراج المشيمة، فتبين أن المدعية كانت تعاني من نزيف قبل الولادة مما أثر على وضع الجنين والذي لم تتم ملاحظته قبل الولادة، وقد تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية للمولود بأنه كان يعاني من نزيف دماغي وتورم في المخ ناتج عن نقص الأوكسيجين حيث توفي بعد (30 ساعة) تقريبا من الولادة.

وإن المدعين قد تقدموا بهذه الدعوى ضد الجهات المدعى عليها للمطالبة بالتعويض العادل عن جميع الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم الناتج عن وفاة المولود الذي سمي فيما بعد (عمر) جراء اهمال المدعى عليه الطبيب (محمد) وعدم اتخاذه الاحتياطات الضرورية لمثل حالة المدعية (أ) وتضمين الجهات المدعى عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب والفائدة القانونية.

هذا وقد خلص تقرير هيئة التحقيق المشكلة من العميد الطبيب (س) والعقيد الطبيب (أ) والمقدم الممرضة (ل) ومندوب الامن العسكري إلى نتيجة مفادها ما يلي:

(…ترى هيئة التحقيق مجتمعة: إدانة الملازم /1 الطبيب (محمد) وذلك بسبب عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحالة المريضة (أ) زوجة (إ)….) وقد تأييد رأي لجنة التحقيق المذكور من قبل مدير مستشفى الامير راشد بن الحسن العسكري العميد الطبيب (ش) وقد جاء برأيه ما يلي: (…أؤيد رأي هيئة التحقيق…..).

 

المصدر: بداية حقوق اربد رقم 1185/2017 تاريخ 31/3/2021

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية