في مطالعة قانونية أعدها المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية تحت عنوان (قبل الحديث عن حكومة تصريف الأعمال هل صدرت ارادة ملكية بقبول استقالة الحكومة) قال فيها:

 

أولاً: قبل البحث في معنى حكومة تصريف الأعمال وحدود صلاحياتها ومهامها والجدل في هذا الأمر الذي تناوله عدد من أساتذة وفقهاء القانون في الايام الماضية يجب علينا جميعاً أن نطرح السؤال التالي:

هل صدرت ارادة ملكية بقبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء؟

ثانياً: صدرت الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب اعتبارا من (27/9/2020)، وتم نشر هذه الارادة في الجريدة الرسمية في العدد (5664) بتاريخ (1/10/2020)، وسنتحدث عن مدى دستورية هذه الارادة في وقت لاحق.

ثالثاُ: تقضي الفقرة (2) من المادة (74) من الدستور بأن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، وعملا بهذا النص قدم دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز استقالة الحكومة بتاريخ (3/10/2020)، ورفع هذه الاستقالة لجلالة الملك برسالة نشرت عبر المواقع الاخبارية والاعلامية.

رابعاً: لم تصدر حتى لحظة نشر هذه المطالعة القانونية إرادة ملكية سامية بقبول استقالة الحكومة، رغم أن جلالة عبر عن موافقته على قبول الاستقالة في الرسالة الملكية المنشورة عبر المواقع الاخبارية والاعلامية بتاريخ (3/10/2020) جواباً على رسالة دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز.

خامساً: تنص المادة (35) من الدستور على أن (الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء)، وتقضي المادة (40) من الدستور يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية، وبالتالي فإن قبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء يجب أن تكون بإرادة ملكية على النحو المبين في الدستور، فكما أن تعيين رئيس الوزراء والوزراء يجب أن يكون بإرادة ملكية، فإن قبول استقالتهم يجب أن يكون بإدارة ملكية، ولتوضيح هذا الأمر يرجى الاطلاع على الارادتين الملكيتين الصادرتين بتاريخ (9/5/2019):

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بمقتضى المادة 35 من الدستور،  وبناء على تنسيب رئيس الوزراء نأمر بما هو آت:

يعين معالي السيد سلامة حماد السحيم وزيرا للداخلية

يعين معالي المهندس وليد “محي الدين” المصري وزيرا للإدارة المحلية

تعين معالي السيدة ياسره عاصم غوشه وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي

يعين معالي المهندس مثنى حمدان غرايبة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة

يعين معالي الدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية

يعين معالي السيد سامي كامل داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

يعين معالي السيد نضال فيصل البطاينة وزيرا للعمل

يعين معالي الدكتور سعد فايز جابـر وزيرا للصحة

صدر عن قصرنا رغدان العامـر في 4 رمضان سنة 1440 هجرية الموافق 9 أيار سنة 2019 ميلادية

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز

 

وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة كل من:

معالي السيد سمير سعيد مراد وزير العمل

معالي المهندس وليد “محي الدين” المصري وزير الشؤون البلدية

معالي السيد مهند شحادة خليل وزير دولة لشؤون الاستثمار

معالي السيد سمير إبراهيم المبيضين وزير الداخلية

معالي الدكتورة ماري كامل قعوار وزير التخطيط والتعاون الدولي

معالي المهندس مثنى حمدان غرايبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

معالي الدكتور غازي منور الزبن وزير الصحة

اعتباراً من 9/5/2019.

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز

سادساً: وأما حكومة تصريف الأعمال، فهذا المصطلح نجده في الدول الديمقراطية التي تأخذ بالنظام البرلماني، حيث تكون سلطة تشكيل الحكومة مناطة بمجلس النواب من خلال اختيار الاغلبية المطلقة في المجلس شخصاً يكلفه رأس الدولة بتشكيل الحكومة، لكن في الأردن نظام الحكم فيها ليس ديمقراطياً برلمانياً، ولكن نظام الحكم فيها وبموجب النصوص الدستورية التي تنشئ السلطات العامة هو (نظام ملكي دستوري)، فسلطة تشكيل الحكومة ليست بيد البرلمان ولكنها بيد جلالة الملك وحده بموجب المادة (35) من الدستور (الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء)، وأما مجلس النواب فللملك سلطة حل هذا المجلس بموجب الفقرة (3) من المادة (3) من الدستور (للملك ان يحل مجلس النواب).

سابعاً: إن حكومة تصريف الاعمال بشكل عام هي الحكومة التي يكلفها رأس الدولة في الدول التي تأخذ بالنظام الديمقراطي البرلماني، فيكلفها بتصريف الأعمال الادارية اليومية والضرورية للمحافظة على سير المرافق العامة فقط دون التوسع في اتخاذ القرارات، وذلك عندما تفقد الحكومة الاغلبية المطلقة في البرلمان وإلى حين تشكيل حكومة تحظى بالأغلبية المطلقة في البرلمان الذي له سلطة تشكيل الحكومة، وأما حكومة دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز فقد قدمت استقالتها وفق الدستور، ولكن لم تصدر ارادة ملكية سامية بالموافقة على هذه الاستقالة بعد ولغاية نشر هذه المطالعة، وبالتالي فهي تمارس المهام والواجبات التي يحددها لها جلالة الملك صاحب السلطة بموجب الدستور (بالتعيين وقبول الاستقالة) إلى حين صدور إرادة ملكية سامية وفق أحكام الدستور بالموافقة على الاستقالة بالغة ما بلغت المدة.