تختص المحكمة الدستورية الأردنية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.
وفي إحقاق، لدينا فريق متخصص في تقديم الدفوع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع أي دعوى.
وتشمل خدماتنا مساعدة الآخرين والتعاون معهم بخصوص صياغة وتقديم الدفوع بعدم دستورية أي قانون أو نظام، واعداد الدراسات حول مدى دستورية أي قانون أو نظام.
وفي احقاق، لدينا فريق متخصص في تقديم الطعون الإدارية أمام المحكمة الإدارية الأردنية والمحكمة الإدارية العليا، وسبق أن قدم فريقنا طعوناً في قرارات إدارية هي الأولى من نوعها في الاردن.
واختصاصنا يشمل ما يلي:-
- الطعن في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي الطعون الانتخابية التي تجرى وفق القوانين والأنظمة المعمول بها
- الطعن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة او بالترفيع او بالنقل او بالانتداب او بالإعارة او بالتكليف أو بالتثبيت في الخدمة أو بالتصنيف.
- طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بإنهاء خدماتهم او ايقافهم عن العمل.
- طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية.
- الطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم.
- المطالبة بالغاء اي نظام او تعليمات او قرار والمستندة الى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه او مخالفة التعليمات للقانون أو للنظام الصادرة بمقضاه أو مخالفة القرار للقانون او النظام او التعليمات التي صدر بالاستناد اليها.
- المطالبة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه.
- الطعن في اي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.
- طلبات التعويض عن الأضرار اللاحقة نتيجة القرارات والإجراءات المذكورة اعلاه .
وأية طعون أخرى تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية.
ولدينا في احقاق الخبرة القانونية والعملية للطعن في نتائج الانتخابات النيابية أمام الجهات القضائية المختصة.
