استقر اجتهاد محكمة التمييز الأردنية على أن الطبيب ‏ إذا قصر في بذل العناية ‏المطلوبة للمريض فإنه يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق به، كما نصت ‏المادة الأولى ‏من ‏الدستور الطبي على أن مهنة الطبيب إنسانية وأخلاقية وعلمية ‏وتقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية ‏وعدم ‏الإهمال ‏وليس الشفاء.‏
وقد قضت محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها بمسؤولية الطبيبة (المدعى ‏عليها) وهي طبيبة اختصاصية في الأمراض النسائية والتوليد وكانت تشرف ‏على جميع حالات حمل (المدعية)، وقد سبق وأن قامت بإجراء عمليات قيصرية ‏لها في الحالات السابقة لعملية الولادة موضوع الدعوى وأنه وبناءاً على طلب ‏الطبيبة (المدعى عليها) ‏تم إدخال المدعية إلى أحد المستشفيات الخاصة في مدينة ‏عمان لغايات الولادة، وحيث إن الثابت من خلال البينات بأن المدعية قد وصلت ‏إلى المستشفى الساعة الثانية ظهراً وأنه عند الساعة الثانية عشر ليلاً قامت ‏الممرضة بإعطاء المدعية طلق اصطناعي وبعد فترة قامت بإعطائها إبرة مهدئ ‏وذلك بناء على أوامر الطبيبة (المدعى عليها) ‏كما هو ثابت من خلال شهادة ‏الدكتور (****) والدكتور (****) الذي كان متواجداً في المستشفى والذي قام ‏بالإشراف عليها من باب المساعدة لكون المريضة كانت بحالة سيئة ولم تكن ‏الطبيبة (المدعى عليها) ‏موجودة وحاول الاتصال معها إلا أنها لم تحضر إلاّ في ‏وقت متأخر كما تبين من خلال التقارير الطبية والمعلومات الواردة في ملف ‏المريضة أنه وبناءً على أوامر الطبيبة (المدعى عليها) ‏بالهاتف قامت الممرضة ‏بإعطاء المريضة (المدعية) ثلاث إبر مهدئة وهي إبرة بسكوبان وإبرة بيرفلفان ‏وإبرة (50 ملم) بيثيدين كما جاءت الخبرة المعنية التي أجرتها محكمة ‏الاستئناف بمعرفة ثلاثة أطباء أن انفجار الرحم قد يحدث دون ألم في حالات ‏نادرة وتزيد نسبة هذا الانفجار كلما كانت المريضة متعددة الولادات وتزداد ‏أيضاً إذا سبق أن أجري لها عملية قيصرية سابقة وكلما زادت قوة الطلق تزيد ‏نسبة الانفجار للرحم وكان الأولى أن يتم فحص المريضة داخلياً قبل اعطائها ‏الأدوية المسكنة وأن مراقبة المريضة ذات الأحمال الخطرة له خصوصية ويجب ‏أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات كون المريضة تكون معرضة لانفجار ‏الرحم أكثر من غيرها من المريضات وحيث إن الأخطاء التي ارتكبتها الطبيبة ‏‏(المدعى عليها) ‏قد تمثلت بعدم مرافقة المريضة والاكتفاء بإعطاء الأوامر ‏للممرضة بالهاتف وتأخرها عن الحضور من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة ‏الثانية عشر ليلاً رغم الاتصال معها وقلة اهتمامها وعدم مراعاة المريضة مع ‏علمها بالمخاطر التي قد تصيبها كونها على علاقة طبية بها وأنها قامت بإجراء ‏عمليات قيصرية سابقة وإصدار الأوامر على الهاتف واعطائها الطلق الصناعي ‏وإبر التهدئة دون القيام بفحص المريضة وتقييم حالتها مما سبب لها استئصال ‏جزء من الرحم ونسبة عجز (20%) من قواها العامة ووفاة الجنين بسبب ‏الإهمال والتقصير وقلة الاحتراز من قبل الطبيبة (المدعى عليها) ‏مما يجعلها ‏والحالة هذه مسؤولة عن التعويض عن الأضرار التي أصابت المدعية وحيث إن ‏محكمة الاستئناف قد توصلت لهذه النتيجة بعد أن قامت بمناقشة البينات الواردة ‏في الدعوى وكان استخلاصها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً مما يجعل ما جاء بهذه ‏الأسباب لا يرد على القرار المطعون فيه ويتعين ردها.‏