الادارية تفسخ قرار مسجل العلامات التجارية بخصوص العلامة التجارية (حليم زمان ورسمه)

 

قررت المحكمة الادارية فسخ القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية القاضي بقبول الاعتراض المقدم من (شركة مهند ومحمد الدباس – مالكة الاسم التجاري مقهى حليم الشعبي) على طلب تسجيل العلامة التجارية (حليم زمان ورسمه) المقدم من قبل (شركة حليم زمان للمطاعم) ووقف السير بإجراءات تسجيلها.

وتتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المستأنفة (شركة حليم زمان للمطاعم) تقدمت بطلب لتسجيل العلامة التجارية (حليم زمان ورسمه) في الصنف رقم (43) (من أجل المقاهي، المطاعم وتقديم والشراب، والمطاعم التي تقدم وجبات خفيفة)، وقد وافق مسجل العلامات التجارية على تسجيلها بشكل مبدئي، وأعلن عن ذلك تحت الرقم (142657) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (585) تاريخ (13/3/2016)،

ولكون المستأنف عليها الثانية (شركة مهند ومحمد الدباس مالكة الاسم التجاري (مقهى حليم الشعبي)، والمسجل في سجل الاسماء التجارية بتاريخ (13/9/2011) تملك الاسم المذكور بتاريخ سابق على تاريخ تسجيل العلامة التجارية للمستأنفة، تقدمت بتاريخ (22/6/2016) باعتراض على تسجيل العلامة التجارية للمستأنفة على سند من القول أن المستأنف عليها الثانية تستعمل العلامة التجارية (مقهى حليم) منذ عام (2011)،

إن مسجل العلامات التجارية وبعد أن نظر في الاعتراض، أصدر بتاريخ (15/1/2020) قراره رقم (ع ت /142657/1777) متضمناً قبول الاعتراض، ووقف السير بإجراءات تسجيل العلامة التجارية (حليم زمان ورسمه) تحت الرقم (142657) في الصنف (43) لوجود التشابه والتطابق للعناصر الرئيسية المكونة للعلامة التجارية مع الاسم التجاري العائد للمستأنف عليها الثانية،

لم ترتضِ المستأنفة بقرار المستأنف عليه الأول (مسجل العلامات التجارية)، فتقدمت بتاريخ (19/9/2020) بهذه الدعوى لدى المحكمة الادارية للطعن بقراره.

 

وقد عللت المحكمة الادارية قرارها وسببته على النحو التالي:

((وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تجد محكمتنا أن ما يستفاد من قانون العلامات التجارية وقانون الأسماء التجارية أن المعيار في تقرير التشابه من عدمه في العلامات التجارية والأسماء التجارية إنما يكون من خلال عناصر متعددة، وهي النطق بالعلامة وكتابتها والمظهر الأساسي لها ونوع البضاعة والاشخاص المستهلكين لها والانطباع البصري والسمعي، إضافة أن الهدف المقصود من الأسماء التجارية هو تمييز المؤسسات التجارية عن بعضها البعض، ودرء الخلط بينها وبين المؤسسات التجارية المشابهة لها، تفادياً لإحداث أي لبس لدى الجمهور، إذ ليس هناك ما يمنع من يمارس تجاره مختلفة أن يستخدم ذات الاسم إذا لم يتم وقوع اللبس أو الخلط لدى المستهلك (ادارية عليا رقم 258/2018 و اداريه عليا رقم 111/2015).

وحيث تجد محكمتنا أن المعيار بين علامتين تجاريتين أو بين علامة واسم تجاري لا يكمن فقط باحتواء العلامة أو الاسم على كلمة أو سر تحتويها العلامة أو الاسم الآخر، وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة للشكل الذي تظهر فيه تلك العلامة، وإن محكمتنا تجد أن الفقه والقضاء قد وضعا مجموعة من المعايير في تقرير وجود التشابه بين اسم تجاري وعلامة تجارية وأخرى، تكمن في توفر عناصر متعددة من ضمنها التشابه في الاسم واللفظ والنطق وطريقة الكتابة والاحرف والمظهر الاساسي او العام والانطباع البصري والسمعي والجرس اللفظي وبما يؤدي إلى اللبس بين الاسم والعلامة التجارية أو بين العلامتين التجاريتين وبما من شأنه غش الجمهور وبروز المنافسة غير الشرعية، فضلاً عن أن العبرة في التمييز بين الاسماء والعلامات التجارية هي لأوجه التشابه وليس أوجه الاختلاف وأن المبدأ العام في التمييز يقضي بالنظر الى مجموعة تلك المعايير مجتمعة وليس لكل واحد منها على حدا (عدل عليا رقم 462/2005).

وحيث تجد محكمتنا أن هناك اختلافاً واضحاً و بيناً بين العلامة التجارية المطلوب تسجيلها للمستأنفة (حليم زمان ورسمه) وبين الاسم التجاري الذي تملكه المستأنف عليها الثانية شركة مهند ومحمد الدباس (مقهى حليم الشعبي) من حيث الاحرف والكلمات والشكل والانطباع البصري واللفظ والجرس الموسيقي، وإن تسجيل العلامة التجارية (حليم زمان ورسمه) للمستأنفة لا يشكل أي منافسة غير مشروعه للمستأنف عليها الثانية، ولا يعتبر نوعاً من الغش، ذلك أنه بمناظرة محكمتنا للعلامة التجارية المطلوب تسجيلها للمستأنفة مع الاسم التجاري العائد للمستأنف عليها الثانية، نجد أنه لا تشابه إطلاقاً بينهما، وأنه باستطاعة أي شخص التمييز بينهما بكل سهولة ويسر، وبالتالي فإن تسجيل العلامة التجارية (حليم زمان ورسمه) للمستأنفه ليس من شأنه أن يخلق منافسه غير مشروعه أو غش للجمهور، وحيث توصل مسجل العلامات التجارية إلى خلاف ذلك، فإن قراره المستأنف والحالة هذه يكون مستوجباً للفسخ وأسباب الاستئناف ترد عليه)).

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية