هل تعلم أن استيراد وإنتاج وتداول الأكياس البلاستيكية السوداء جميعها جريمة يعاقب عليها القانون، باستثناء الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لجمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعية، فقد نصت المادة 5 من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017 على ما يلي:
أ. يمنع استيراد وإنتاج وتداول الأكياس البلاستيكية السوداء جميعها باستثناء الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لجمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعية، على أن تحمل بطاقة البيان اسم المنتج (أكياس نفايات، أكياس أشتال زراعية ) على أن تكون الاشتراطات القياسية لهذه الأكياس مطابقة للقاعدة الفنية الخاصة بالأكياس اللدائنية لجمع النفايات الاعتيادية – الأنواع والمتطلبات وطرق الفحص.
ب. يشترط عند انتاج الأكياس القاتمة التي تحتوي على المواد المعاد تدويرها ان لا تزيد نسبة المواد المعاد تدويرها علي (25%).
ج. يجوز استخدام المتبقيات الصناعية من انتاج الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل وقوداً بديلاً في المصانع المرخصة من الوزارة ، إضافة إلى أي استخدامات أخرى تثبت للوزارة فعاليتها من النواحي البيئية والاقتصادية بناء على أفضل التقنيات البيئية وأفضل الممارسات البيئية العالمية.
هذا وقد حكمت إحدى المحاكم في الاردن بإدانة المشتكى عليه عن جرم مخالفة احكام المادة 27/أ من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 بدلالة المادة 5/أ من نظام تنظيم اكياس التسوق والحكم عليها عملاً بأحكام المادة 27 من ذات القانون بالغرامة خمسمائة دينار والرسوم.
وقد جاء في حكم المحكمة بعدما تثبت لها أنه واثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية وضمن منطقة اختصاصهم تم التفتيش على مصنع بلاستيك (……) تم اكتشاف ان صاحب مصنع البلاستيك قام بمخالفة احكام المادة 27/أ من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 حسب ما ورد في تقرير الكشف والمرفق طيا والمتضمن أن صاحب المصنع ينتج اكياس تسوق بلاستيكية سوداء ويستخدم مواد بلاستيكية معاد تدويرها خلافا لاحكام المادة 5 من نظام تنظيم اكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017 الصادر بموجب قانون حماية البيئة المذكور مما يؤثر سلباً على البيئة.

مركز احقاق للدراسات القانونية