أولاً: بتاريخ (5/2/2025) صدر قرار المحكمة الحزبية في حزب العمال القاضي بإدانة النائب د. محمد الجراح بارتكاب مخالفات لنظام الحزب الأساسي، وقررت المحكمة الحزبية فصله من الحزب فصلاً نهائياً.

ثانياً: تقضي المادة (22) قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 بأن تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.

ثالثاً: بموجب أحكام قانون القضاء الإداري، لا يكون القرار الصادر عن المحكمة الحزبية في حزب العمال القاضي بإدانة النائب د. محمد الجراح بارتكاب مخالفات لنظام الحزب الأساسي، والذي يقضي بفصله من الحزب فصلاً نهائياً إلا إذا أصبح قطعياً بمرور ستين يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة.

رابعاً: للنائب د. محمد الجراح الحق في الطعن بقرار المحكمة الحزبية لدى المحكمة الادارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة الحزبية.

خامساً: إذا أصبح قرار المحكمة الحزبية بفصل النائب د. محمد الجراح قطعياً فهذا يقضي بشغور مقعده في مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة التي تم انتخابه على أساسها وهذا ما يقضي به البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (58) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 الذي ينص على ما يلي:

((إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرارٍ اكتسبَ الدرجة القطعيّة  يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه)).

سادساً: وبحسب البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (58) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 فإن من يحل محل النائب د. محمد الجراح هي د. رلى الحروب الأمين العام لحزب العمال التي حازت على الترتيب الثالث في القائمة الحزبية لحرب العمال التي كانت مرشحة في الانتخابات النيابية التي جرت في عام 2024 والتي فازت بمقعدين نيابيين.

 

مطالعة قانونية

مركز إحقاق للدرسات القانونية