أولاً: في شهر شباط/فبراير من سنة 2020 أعلنت رئاسة الوزراء عن توفر شاغر مفوض شؤون المصادر الطبيعية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وطلبت ممن تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني على موقع ديوان الخدمة المدنية على ان يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والادارية المطلوبة للوظيفة، وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للأوراق الثبوتية المطلوبة.
ثانياً: تقدم لهذه الوظيفة العديد من أصحاب الكفاءة والجدارة لشغلها وقد أرفقوا بطلبات التوظيف ما يبين خبراتهم وشهاداتهم وسيرتهم، وقد شعر المتنافسون لوهلة أن الحكومة جادة في حيادها والتزامها باختيار الأكفأ بعد ان تم فرز جميع الطلبات، وقد تم استدعاء ستة أشخاص فقط لتقديم الامتحان التحريري المعد بهدف تصفية المتقدمين وتقليص عددهم للمقابلة الشخصية التي جاءت لاحقاً، وقد ترشح لها ثلاثة أشخاص فقط هم الذين اجتازوا الامتحان بكفاءة واقتدار.
ثالثاً: وبعد أيام من المقابلة الشخصية وبينما كان كل واحد من الثلاثة الذين تم ترشيحهم اخيراً لهذه الوظيفة ينتظر بلهفة ظهور النتائج واختيار أحدهم لها، قررت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي التنسيب لمجلس الوزراء باسم شخص آخر غير هؤلاء الثلاثة للتعيين في هذه الوظيفة، فقررت مجلس الوزراء تعيين هذا الشخص.
رابعاً: في معرض ردها على نشر خبر تعيين الانسة وفاء البخيت قالت هيئة الطاقة والمعادن – عبر وكالة الانباء الرسمية بترا والمواقع الاخبارية – إن قرار تعيين مفوضين في الهيئة، غير مشمول بنظام التعيين على الوظائف القيادية.
وردنا على هذا القول هو:
إذا كانت هذه الوظيفة غير مشمول بنظام التعيين على الوظائف القيادية، فلماذا أعلنت رئاسة الوزراء في شهر شباط/فبراير عن توفر شاغر هذه الوظيفة؟؟!! وطلبت ممن تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب للتوظيف والمنافسة عليها؟؟!! فهل يستهتر مجلس الوزراء بحق الاردنيين في المنافسة للتعيين على هذه الوظيفة؟؟!! وهل ما تم من إجراءات مجرد استعراض (Show).
وجدير بالذكر أن هذه الوظيفة هي من الوظائف التي في حكم وظائف الفئة العليا / المجموعة الثانية وهي مشمولة بتعريف الوظائف القيادية الوارد في المادة (2) من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 وتعديلاته.
خامساً: وقالت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن أنه لا صحة لما تردد بأن الآنسة وفاء البخيت لا تتوافر فيها شروط ومتطلبات إشغال هذه الوظيفة، وأكدت على توافر تلك الشروط والمتطلبات وعددت الوظائف التي شغلتها.
وردنا على هذا القول هو:
إذا كانت الآنسة وفاء البخيت تتوافر فيها شروط ومتطلبات إشغال هذه الوظيفة، وهي الأكفأ والأجدر لشغل هذه الوظيفة، فلماذا لم تتقدم لشغل هذه الوظيفة وفق أحكام القانون والأصول ليتم اختيارها من بين المتنافسين على هذه الوظيفة وفق احكام القانون والاصول؟؟!! وبالتالي يقرر مجلس الوزراء أنها الأكفأ والاجدر من بين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة؟؟!!
لقد خالف مجلس الوزراء القانون في تعيين مفوضة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وإن دولة القانون والمؤسسات تعني أن يكون أصحاب القرار في مقدمة الملتزمين بأحكام القانون فهم القدوة، لا أن يكونوا هم في مقدمة المتجاوزين عليه والضاربين به عرض الحائط.
حمى الله الاردن،
مركز إحقاق للدراسات القانونية