حكمت محكمة صلح جزاء الرمثا بإدانة المشتكى عليه (ح.س) بجرم اطالة اللسان على جلالة الملك، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، ولظروف القضية وحيث أن ملف الدعوى يخلو من أية أسبقيات جرمية للمشتكى عليه مما يبعث على الاعتقاد بان المشتكى عليه لن يعود إلى مخالفة القانون لذا تقرر المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية وعلى ضوء موافقة المشتكى عليه بتنفيذ عقوبة غير سالبة للحرية ولعدم وجود التكرار بحق المشتكى عليه لذا تقرر المحكمة إلزام المشتكى عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لمدة اربعين ساعة لدى وزارة الزراعة على ان تنفذ خلال مدة لا تزيد على سنة.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المشتكي قد قام ببيع مركبة للمشتكى عليه، ثم قام بالحجز عليها لدى دائرة التنفيذ وتم ضبط المركبة، وعلى أثر ذلك جرى اتصال هاتفي بين المشتكي والمشتكى عليه ودار بينهما حوار فقال المشتكى عليه للمشتكي (خلي عبدالله الثاني ينفعك) وعليه قدم المشتكي شكواه وجرت ملاحقة المشتكى عليه.

مركز إحقاق للدراسات القانونية