جواباً على هذا السؤال الذي تم توجيهه لمركز إحقاق للدراسات القانونية إن كان يجب على حكومة الرزاز تقديم استقالتها للملك ‏قبل إجراء الانتخابات النيابية القادمة؟

الجواب: لا يجب على حكومة د. عمر الرزاز تقديم استقالتها للملك قبل إجراء الانتخابات النيابية القادمة إلا إذا قام رئيسها د. عمر الرزاز ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية فيها موسى المعايطة بالتوقيع تحت توقيع الملك على الارادة الملكية القاضية بحل مجلس النواب، ونوضح هذه الاجابة على النحو التالي:

 

أولاً: بينا في دراسة سابقة أنه لا يجب حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات النيابية، وقلنا في تلك الدراسة أن المادة (68) من الدستور الاردني ‏تقضي بأن مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، وتقضي هذه المادة أيضاً بأنه يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

وبذلك يتضح أن الأصل والأمر الطبيعي هو استمرار مجلس النواب الحالي وهو المجلس الثامن عشر قائماً لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات النيابية في الجريدة الرسمية في الصفحة رقم (5287) من العدد (5425)  الصادر بتاريخ (28-9-2016) وتنتهي بتاريخ (27-9-2020)، أي أن المدة الدستورية لبقاء مجلس النواب قائماً تنتهي بتاريخ (27-9-2020) وبنهاية يوم هذا التاريخ يحل مجلس النواب حكماً بموجب الدستور.

كما يتضح أيضاً بأنه إذا أردنا تطبيق القواعد الدستورية العامة (غير الاستثنائية) فإن موعد إجراء الانتخاب العام يجب أن يحدد خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، ‏أي أن يوم الاقتراع يجب أن يحدد في يوم من تاريخ (27-5-2020) إلى تاريخ (27-9-2020).

وبناءاً على ما تقدم نجد أنه من ممكن دستورياً إجراء الانتخابات النيابية العامة دون أن يمارس الملك صلاحياته المطلقة بحل مجلس النواب المقررة له بموجب الفقرة (3) من المادة (34) التي تنص على ما يلي:

(3. للملك ان يحل مجلس النواب).

 

ثانياً: إذا لم يتم حل مجلس النواب في ظل حكومة د. عمر الرزاز فهذا يعني أنه لا يجب على هذه الحكومة أن تستقيل عملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة من الدستور تقضي بأنه على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

 

ثالثاً: وعليه من الممكن أن تدير الهيئة المستقلة للانتخاب العملية الانتخابية النيابية القادمة من بدايتها إلى نهايتها في ظل حكومة د. عمر الرزاز، ومن الممكن أيضاً أن تستمر حكومة الرزاز بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية، ومن الممكن أيضاً أن تستمر في ظل المجلس النيابي القادم التاسع عشر دون أن تكون ملزمة بطلب الثقة من المجلس النيابي القادم، وكل ذلك بشرط واحد أن لا تصدر الارادة الملكية بحل مجلس النواب في ظل هذه الحكومة على نحو ما تقدم بيانه.

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية