تطورت عملية التسويق عما كانت عليه في السابق حيث انتقلت من الشكل التقليدي كالإعلان في الصحف والمجلات المطبوعة او حتى اعلانات الاذاعة والتلفزيون الى التسويق الالكتروني او التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ذات الاقبال الشديد من قبل العامة حيث حولت وسائل التواصل الاجتماعي طريقة تفاعل التجار والاشخاص والشركات سواء الشركات الصغيرة او الكبيرة، القديمة او الناشئة وكيفية انجاز اعمالها. وحيث تحولت الاعمال في كل المجالات والقطاعات، قامت منصات التواصل الاجتماعي بميزة وهي تمكين العامة من الوصول الى المنتجات المرغوبة من قبلهم والبحث عنها وامكانية وصول المعلنين الى المستهلكين وامكانية استهداف مجموعات معينة او شريحة معينة من الاشخاص المهتمين بنوع معين من الخدمات او المنتجات،فمثل هذا النوع من التفاعل يولد مستهلكين محتملين وفوائد محتملة في نفس الوقت، مع كل هذه الفرص لا بد من ظهور العديد من المشاكل والمسائل القانونية.
وفي تلك المسائل يتم التركيز على كلا الجانبين سواء الشركات التي تعمل على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة الى الاشخاص والمعلنين والتجار الذين يلجؤون الى مثل هذه الشركات لتسويق منتجاتهم والذين بدورهم قد يتعرضون لمشاكل قانونية تتعلق بمثل هذه الاعمال و فيما يتعلق بالقوانين التي تحكم عملية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعقود التي يتم من خلالها ابرام هذه العلاقة والاثار المترتبة على تلك العقود بالإضافة الى التزامات كلا الطرفين في عقد التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وايضا قد ينتج عن عقد التسويق الالكتروني عدة مسائل مرتبطة ومتعلقة بمثل هذه العقود.
من هنا كان لا بد من بيان ماهية عقد التسويق الالكتروني وما هي القوانين والتشريعات المرتبطة او التي قد ترتبط بشكل او بآخر بهذا النوع من العقود، ولا بد من الاشارة الى انه وعلى الرغم من الانتشار الكبير والواسع لهذه العقود الا انه لا يوجد قانون محدد يحكم هذه العقود وينظم العلاقة مابين اطرافه.
من هنا يمكن القول بأن القوانين المحلية هي الواجبه التطبيق على هذه العقود، وأولها القواعد العامة للقانون المدني، حيث يعتبر عقد التسويق الالكتروني من العقود الارادية تتجه فيه الإرادة الى احداث الاثر القانوني، ومن العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد توافق الايجاب والقبول، وهو عقد ملزم للجانبين يكون كل متعاقد بموجب احكام العقد دائن ومدين في وقت واحد، بالإضافة الى ان القانون المدني الاردني قد عرف العقد في المادة 87 بأنه (ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه) وبين في المادة 88 أنه ( يصح ان يرد العقد على: 3- عمل معين او خدمة معينة).
هذا فيما يتعلق بالعقد، اما فيما يتعلق بالتصاميم والكتابات والمحررات التي من المحتمل ان تكون من مهام عمل شركة التسويق او من عمل المعلن او التاجر نفسه لأجل غايات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيمكن ان يحكمها بشكل او بآخر قانون حق المؤلف وقانون العلامات التجارية.
مما سبق يتبين ان عقود التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحكمها عدة قوانين محلية تبعا للإشكالية التي قد تظهر في كل عقد على حده، هذا على الرغم من انتشارها الواسع في المجال العملي فإنه من الاجدر سن تشريع خاص بهذه العقود يتناول كل الجوانب والاشكاليات المتعلقة بمثل هذا النوع من العقود.
بقلم: المحامية ساره النحوي/ مركزإحقاق للدراسات القانونية