• الاصل والغاية من التأمين هو أن تتحمل الجهة المؤمنة ((شركة التأمين)) أي مسؤولية تلحق بالمؤمن من جراء الضرر او الحادث المؤمن منه .
• و لأسباب كثيرة واقعيه وتاريخيه وجد لدينا نظام التأمين الإلزامي على المركبات .. وقد لحقه الكثير من التعديلات والتفسيرات والتعليمات .
• وكان نظام التامين الإلزامي على المركبات ينص على ان شركة التامين والسائق والمؤمن له ((المالك)) متضامنون في تعويض المتضرر من الحادث الذي تتسبب به المركبة المؤمنة .
• ثم تم اجراء تعديلات ادت الى وضع سقف لمسؤولية شركة التأمين والباقي يتحمله السائق والمالك… و صدر بذلك تعليمات استنادا لما ينص عليه نظام التامين الإلزامي وقد حددت هذه التعليمات سقوفا لمسؤولية شركة التأمين بالنسبة لتكاليف العلاج و الاضرار الاخرى الناتجة عن حوادث السير .
• ان وضع سقف لمسؤولية شركة التأمين فيه إجحاف بحق المؤمنين (( بحق مالكي المركبات)) و السواقين وهم أجمالي المواطنين – هم الشعب وغيره من المؤمنين من المقيمين والزوار .
• ولا يعقل ان يقدر الخبراء مثلا- كما حصل في دعوى قائمة فعلاً – تعويضاً مقداره حوالي ربع مليون دينار – بسبب أصابه احد المشاة واعتبر ان شركة التامين تتحمل فقط خمسة عشر الف دينار من هذا التعويض ويتحمل السائق/ المالك ما زاد عن ذلك اي اكثر من مائتي الف دينار وهو امر صعب ومرهق وغير مقدور عليه للسائق والمالك .
• بل ان هذا الوضع الشاذ يلحق الضرر بالمصاب نفسه , ذلك ان تحصيل التعويض من السائق او المالك امر عسير في الكثير من الاحوال وغير ممكن في احوال اخرى بسبب الفقر والبطالة وغير ذلك مما يدخلنا في اجراءات التنفيذ من حبس وحجز وملاحقه تزيد حياة الناس تعقيدا وصعوبه وبدون اي جدوى.
• وحيث ان الهدف الذي توخاه المشرع من عقد التأمين وكما أسلفنا هو تغطية اي اضرار او مسؤولية تستحق عن حوادث السير حماية للغير من اثار هذه الحوادث ولكون السائق او المالك غير قادر على دفع التعويضات الناشئة عن الحادث .
• بل ان شركات التأمين ما وجدت لولا غاية المشرع وغاية المتعاقدين معها وهي ان تدفع الشركة التأمين اي تعويضات تقرر للغير او للمستحق من حوادث السير او من الخطر موضوع العقد .
• اما حاليا فان الوضع بالغ الخطورة ويتضمن أوضاعا مرهقه للمالك والسائق وغير عادله وغير منظمه و يزيد الامر خطورة و صعوبة ان اغلب الناس لا يعلم بهذه التعليمات و تفاجئه المعلومات و الحقائق عند حصول حادث معه ..
• وحيث ان التعويضات عن الاصابات الناتجه عن حوادث السير كما يقدرها الخبراء اصبحت باهظه وتصل الى مئات الألوف من الدنانير .
• نخلص من ذلك ان هذا الوضع الجائر بحق مالك المركبة والسائق وبحق المصاب ايضا هو لصالح شركات التأمين فقط .
• ولا شك ان التعليمات رقم 24 لسنة 2010 تعليمات حدود مسؤولية شركة التأمين مخالفه للمقاصد التي توخاها المشرع ومخالفه للقانون المدني ومخالفة لقانون التأمين و فوق ذلك وقبل ذلك مخالفه للدستور, وهي تعليمات غير قانونية وغير دستورية وعلى الجميع العمل على إلغائها و /او تعديلها ومن لم تطاله هذه التعليمات اليوم ستطاله غدا وبأي شكل .
• ان السائق او المالك هو الجهه المحتاجه و هو الطرف الضغيف وشركات التأمين هي طرف قوي وهي تجني ارباح طائله من المبالغ التي تجمعها من المواطنين ومن المقيمين والزوار .
• ولا شك ان هذا الوضع وهذه التعليمات لم تكن لولا المصالح الشخصية والمنافع الشخصية ونفوذ شركات التأمين واصحابها وغيرهم .

والله الموفق

بقلم: المحامي/ عبد الكريم عناد الحرحشي